أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أمس خلال تقديمه آخر تطورات الملف المادي للقضاة وموقفه من مقادير الزيادة العامة في الأجور أن الجمعية أعدت مشروع سلّم أجور مستقل ستحيله على الحكومة لتقديمه في شكل مبادرة تشريعية . وحول تطورات الملف المادي للقضاة أشار المكتب في بيان له إلى أنه كان قد تلقى بتاريخ 5 فيفري 2016 مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات بعنوان سنوات 2016 و2017و2018 للإطّلاع وإبداء الرأي. وأفاد المكتب أن مشروع الأمر المعروض تضمن إقرار زيادة عامة ب60 دينارا ابتداء من 01 جانفي 2016 و60 دينارا ابتداء من 01 جانفي 2017، وزيادة خصوصية مقدارها 50 دينارا ابتداء من 01 جويلية 2016 و50 دينارا ابتداء من 01 أفريل 2017 و50 دينارا ابتداء من 01 أفريل 2018، خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة والضريبة على الدخل مؤكدا انه قدم رأيه بخصوص مشروع الأمر المذكور وأحاله إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل بتاريخ 10 /02 /2016. وحسب البيان فقد تضمن الرأي أنّ الاتفاق المبدئي الحاصل مع رئيس الحكومة في جلسة العمل المؤرخة في 13 أكتوبر 2015 كان في اتجاه إرساء إطار مشترك للتفاوض بخصوص الترفيع في مرتبات القضاة بين الحكومة والجمعية بناء على المذكرة التي قدمتها الجمعية في الغرض معتبرا أنّ إطلاعه على مشروع أمر جاهز وطلب رأيه بشأنه دون أن يكون مسبوقا بأدنى تفاوض أو اتفاق بشأنه لا يجسّم المنحى التشاوري والتشاركي المنشود في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية. وأكد المكتب وفق البيان أنّ الزيادة الواردة بمشروع الأمر المعروض غير كافية تماما ولا تحقق ضمان الحد الأدنى من الأمن المالي للقاضي والأجر الملائم طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء مشيرا إلى أنّ الزيادة المقترحة تغافلت تماما عن أعباء المهام الإضافية المتنامية والمتشعبة الموكولة إلى القضاة على نحو قضايا الإرهاب وقضايا الفساد المالي والنزاعات الانتخابية والملفات المتعلقة بالمهمات الرقابية على تمويل الحملات الانتخابية. كما أوضح المكتب ان أعضاءه لم يتوانوا عن إثارة مسألة الترفيع في مرتبات القضاة خلال اللقاءات التي جمعتهم بوزير العدل شهر جانفي الماضي مؤكدا تمسكه بضرورة وضع إطار للتفاوض لإقرار زيادات خصوصية للقضاة تتناسب والأعباء والاختصاصات القضائية المتزايدة والمعايير الدولية باعتبار أن الوضعية المادية اللائقة للقاضي هي من المقومات الأساسية لاستقلاله . وأكد المكتب أنه تم التطرق كذلك إلى ملف تحسين الوضع المادي للقضاة خلال اللقاء الذي جمع وفدا منه بوزير العدل بتاريخ 04 مارس 2016 وأنه تمّ استفسار الوزير حول مآل طلب الجمعية من رئيس الحكومة فتح باب التفاوض في الترفيع في تلك المرتبات ووضع الإطار الملائم لذلك موضحا أن الوزير اكد في هذا الخصوص أن الزيادات العامة التي تم إقرارها ستشمل القضاة وأنه سيسعى لإبلاغ رئيس الحكومة مجددا بطلب فتح باب التفاوض بخصوص الزيادات الخاصة في مرتبات القضاة .
