فيما أعلنت الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب اثر جلسة عمل مع وزير التجارة إلغاء الإضراب المفتوح الذي لوحت به للمطالبة باستيعاب كمية 25 مليون لتر على الأقل من المخزون الاستراتيجي للحليب بهدف التخفيف من حدة أزمة فائض الإنتاج، كشفت وزارة التجارة عن جملة من الإجراءات لامتصاص وفرة الإنتاج في الحليب مؤكدة استعدادها للتحاور مع أهل المهنة والإنصات لمطالبهم. وفي هذا الاطار ، أعلن محسن حسن وزير التجارة عن اتخاذ العديد من الاجراءات لفائدة القطاع من بينها إلغاء الترخيص المسبق عند التصدير مذكرا أن الحكومة تتابع الموضوع بصفة دقيقة بالتنسيق مع الوزارات المعنية مشيرا الى انه تقرر إيقاف توريد الحليب المجفف خالي الدسم سنة 2016 وعدم إسناد امتيازات جبائية لتوريد هذه المادة بحكم أن المنتوج يتم تصنيعه في تونس، مع تمتيع الكميات المصدرة من الحليب بصفة استثنائية من منحة دعم صندوق التعويض على غرار الحليب المروّج بالسوق الداخلية وتقدر ب115 مليما للتر الواحد. وإضافة إلى هذه الإجراءات التي تهدف إلى دفع التصدير، أكد محسن حسن أن وزارة التجارة قامت بمجهود كبير من أجل التشجيع على تصدير الحليب واستكشاف أسواق جديدة سواء كانت الأسواق الليبية أوالإفريقية أوالروسية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد التحضير لحملة تحسيسية بالتنسيق مع الفضاءات التجارية الكبرى وأهل المهنة بهدف دفع وتطوير الاستهلاك الداخلي للحليب ومشتقاته. وقررت الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب تعليق الاضراب الذي كان مبرمجا ليوم 25 أفريل إثر الجلسة التي جمعت وزير التجارة محسن حسن بوفد عن الغرفة امس بمقر الوزارة حيث تم الاتفاق على إجراءات عاجلة تمثلت في دراسة طلب المهنة تخصيص منحة لدعم تصدير الحليب كامل الدسم إضافة إلى المنحة التي تم إقرارها بالنسبة للحليب نصف الدسم و إلغاء نظام الحصص عند قبول الحليب الطازج من قبل المركزيات والإسراع بصرف المنح المخصصة لدعم الحليب المجفف واستغلال الفرص التصديرية المتوفرة والسعي إلى إيجاد أسواق جديدة لترويج الحليب التونسي. يذكر أنّ الغرفة كانت قد دعت في بلاغ لها كافة منظوريها في جميع أنحاء البلاد إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجارة، ملوحة بالدخول في إضراب مفتوح بداية من يوم أمس في حال عدم التوصل إلى أي حل يمكن من استيعاب 25 مليون لتر على الأقل من المخزون الاستراتيجي بهدف التخفيف من حدّة الأزمة. ورغم الاجرءات الحكومية المتخذة لفائدة المربين، عبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، في بيان له امس، عن استيائه من عدم نجاعة آليات التدخل التي قال انها لم ترتق الى مستوى تطلعات المنتجين والمجمعين وعجزت عن انقاذ المنظومة من حالة الانهيار الخطير التي تعيشها محملا السلط والهياكل المعنية مسؤولية الخسائر الفادحة التي يتكبدها المربون والتي اضطر العديد منهم الى مغادرة حلقة الانتاج والتفريط في قطعانهم بأبخس الاثمان كما حملها مسؤولية التداعيات السلبية لهذا الوضع وما يمكن ان يؤدي اليه من تحركات احتجاجية مشروعة للفلاحين دفاعا عن حقوقهم وحفاظا على موارد رزقهم.
