تونس (وات) - مثلت الصعوبات التي تعترض سلك المؤتمنين العدليين في تنفيذ مهامهم وتسيير الشركات والمؤسسات المصادرة والتي عهد إليهم بتصريف شؤونها وكذلك إشكالية تشتت الجهات التي يلجأ إليها المؤتمن العدلي، أبرز المحاور المطروحة خلال لقاء جمع صباح الأربعاء، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان بممثلين عن المكتب التنفيذي لنقابة المؤتمنين العدليين. وأبرز أعضاء النقابة دقة وأهمية الدور الذي يقومون به في سبيل المحافظة على أملاك الدولة وحسن التصرف في الشركات والمؤسسات الراجعة لهم بالنظر، رغم الظروف الطارئة التي يمرون بها أثناء تسييرهم لهذه المؤسسات وضرورة التصرف في شأنها بطرق استعجالية تراعي المصلحة الوطنية في المقام الأول. واقترح المؤتمنون العدليون في هذا الصدد إيجاد هيكل ينسق بين مختلف الجهات المتدخلة على غرار لجنة المصادرة ولجنة التصرف وجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة والجهاز القضائي حتى يتم تذليل عديد الصعوبات والتعقيدات الإدارية وتسريع عملية معالجة ملفات الشركات المصادرة. وقد تفاعل الوزير مع هذا المقترح من خلال تكليف هيكل في ديوانه، بالتنسيق مع ممثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بلجنة المصادرة وممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة، من أجل التفاعل الإيجابي مع مطالب المؤتمنين العدليين وتذليل كل العقبات الممكنة، لما فيه مصلحة المجموعة الوطنية.