قال وزير المالية سليم شاكر، إن صندوق النقد الدولي الذي وافق على قرض لفائدة تونس بقيمة 2,8 مليار دولار (5,6 مليار دينار)، سيمول برنامجا وضعته الحكومة، نافيا ان يكون الصندوق قد فرض اصلاحات مسقطة على تونس. وتحدث في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، عن نتائج مشاركة تونس في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي من 15 الى 17 افريل 2016 بواشنطن، قائلا إن الامر يتعلق ببرنامج اصلاحات ضرورية يتعين على الحكومة تنفيذها لمواجهة مختلف الصعوبات التي تعترضها على المستويين الداخلي والخارجي. واعتبر ان مشاركة الوفد التونسي في هذه الاجتماعات كانت ناجحة على مستويين، اذ تمكنت تونس من استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي اعطى موافقته المبدئية على برنامج تعاون جديد مع تونس بقيمة 2.8 مليار دولار من جهة والحصول على الموافقة المبدئية على ضمان قرض من الولاياتالمتحدةالامريكية بقيمة 500 مليون دولار من جهة اخرى. واوضح شاكر ان الهدف الاساسي للبرنامج الذي تم الاتفاق بشانه مع الصندوق، يرمي اساسا الى دفع النمو والارتقاء به من معدل 1,5 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية 2011/2015، الى معدل 4 بالمائة خلال الفترة 2016/2020 وهو ما سيمكن من خلق مواطن شغل اضافية خاصة بالنسبة للشباب. اما الهدف الثاني فيتمثل، حسب الوزير، في التقليص من الفوارق بين الجهات تكريسا لاحد اهم بنود الدستور المتعلق بالتمييز الايجابي للجهات الداخلية والمحروم في حين يتعلق الهدف الثالث بتحسين مستوى عيش التونسيين من خلال المحافظة على استقرار الاسعار بفضل سياسة نقدية ناجعة وايضا عن طريق سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية مبنية على منوال تنمية جديد احتوائي. واوضح ان هذا البرنامج يقوم على اربع ركائز اساسية اولها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من ذلك التحكم في نسبة التضخم والمحافظة على نسبة عجز الميزانية في مستويات معقولة والتحكم في المديونية. كما يعتمد البرنامج على اقرار اصلاحات هيكلية في مستوى الادارات العمومية والمؤسسات العمومية في مختلف القطاعات فيما يهم المحور الثالث النظام المالي حيث قامت تونس الى حد الان برسملة البنوك العمومية والقانون الاساسي للبنك المركزي وقانون الافلاس الى جانب الشروع فى اعداد القانون البنكي الجديد. واعلن شاكر عن قانون جديد سيتم اقراره قريبا يتعلق بمكاتب الائتمان، التي تتولى تقييم مستوى المخاطر التي يمثلها حرفاء البنوك والتي يتم على اساسها تحديد نسبة الفائدة المعتمدة لكل حريف دون الحاجة الى الضمانات. وابرز شاكر ان هذه الهيكلة الجديدة ترمي الى اعطاء اكثر تسهيلات للنظام المالي في مستوى المعلومة والضمانات والقوانين بما يمكنه من مساعدة القطاع الخاص ودفع الاستثمار وبالتالي تحقيق الاهداف المرسومة في ما يتعلق بالنمو. اما الركيزة الرابعة حسب الوزير، فتتمثل في تحسين مناخ الاعمال مبرزا ان الاستثمار اصبح اليوم ضعيفا وفي بعض الاحيان غير موجود لعدم وضوح الرؤية وحالة الانتظار التي تخيم على اوساط الاعمال في البلاد. واعتبر ان الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي قد فتح الباب لحصول تونس على دعم من الشركاء والمانحين الدوليين سواء كانوا متعددي الاطراف مثل البنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي ومختلف الصناديق التنمية اوفي اطار التعاون الثنائي كالضمان التي تحصلت عليه تونس من الادارة الامريكية. وقال شاكر انه من المهم الاشارة الى انه بالاضافة الى المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق، فان البلاد يمكنها الاستفادة من مساعدة فنية مجانية من قبل خبراء دوليين بما يمكن الخبراء التونسيين والاطارات من مراكمة مجال كبير من المهارات. وفيما يتعلق بالتقليص من كتلة الاجور، التي تمثل نسبة 14 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، فان الامر يتطلب تعصير الادارة التونسية وتحسين الخدمات التي تقدمها واضفاء مزيد من النجاعة عليها. وبين ان الامر يتعلق باعتماد التكنولوجيات الحديثة والعمل على تحقيق لامركزية الادارات العمومية فضلا عن تحقيق النجاعة في المؤسسات العمومية التي تعاني عجزا حتى تكون قادرة على تغطية مصاريفها دون الحاجة الى دعم الدولة.(وات)
