لا لنقل المياه تحت أشعّة الشمس مستقبلا ألف مليار كلفة مشروع «الخبايات».. وهذه أجندا «قربص» قريبا اتفاق مع تشيكيا للتّكفل بالعلاج في تونس قصر البايات بحمام الأنف سيتحوّل إلى مركز للعلاج بالمياه حاوره: فؤاد العجرودي أياما قليلة بعد زحف الناتو على بغداد في مارس 2003 جعلتني الصدفة أجلس إلى رئيس الديبلوماسية الروسية الأسبق «بريماكوف» الذي كان آخر من التقى «صدام حسين» قبل الغزوّ.. ولازلت أستحضر تلك الكلمات التي قالها بريماكوف حول العلاج بمياه البحر في تونس التي بدا أنه يعرفها أكثر حتّى من التونسيين: «إني أنصح كل من يريد أن يستعيد شبابه بأن يتوجه الى مراكز العلاج بمياه البحر في تونس». قد يكون بريماكوف اختزل أكبر الثروات التي يرقد عليها التونسيون إنها المياه المتدفقة من رحم الأرض ومدّ البحر والتي كانت بكلّ تفاصيلها في قلب هذا الحديث الشامل مع «رزيق الوسلاتي» الرئيس المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية. رزيق الوسلاتي أعلن بالخصوص أن مشروع الخبايات الذي يعد مشروع القرن في مجال العلاج بالمياه الساخنة سيرى النور قريبا فيما كشف عن زخم من المشاريع الرامية إلى تطوير قطاع العلاج بالمياه في تونس. كما أعلن في ذات الصدد أن فندق «عين أقطر» الذي بناه الزعيم بورقيبة بعد إحراج أصيب به لدى استضافة الرئيس السينغالي ليوبولد سدار سنغور في «دار كاربنتي» وقع تجديده بالكامل بكلفة 50 مليارا وينتظر أن يفتح أبوابه من جديد. رزيق الوسلاتي أشار في الإطار ذاته إلى توجه نحو إحياء القصر الحسيني بضاحية حمّام الأنف من خلال استعادة هذا المعلم لنشاط العلاج بالمياه كما كشف عن مشروع قيد الدّرس لإرسال خط بحري يربط ضاحية سيدي بو سعيد بمنطقة عين أقطر. وأعلن من جهة أخرى أن اتفاقا في مجال التأمين على المرض سيوقّع قريبا بين تونس وتشيكيا يمنح رعايا هذه الأخيرة الانتفاع بالتكفل بالمصاريف في حال التوجه الى مراكز العلاج بمياه البحر والمحطات الاستشفائية في تونس كما أكد في ذات السياق وجود منحى تصاعديا لاقبال الروس والنمساويين على مراكز العلاج بمياه البحر. ر م ع ديوان المياه المعدنية أعلن من جهة أخرى عن كراس شروط قيد الإعداد سينظم نقل المياه المعلبة مؤكدا أن الاخلالات الموجودة على مستوى جودة المياه تعود أساسا الى ظروف الخزن والنقل والعرض في مسالك التوزيع. كما كشف في هذا الجانب عن حزمة من المشاريع الجديدة في مجال تعليب المياه ستخدل قريبا طور الانتاج. لنبدأ بالمشروع العملاق وأعنى المدينة الاستشفائية بمنطقة الخبايات من معتمدية الحامّة بجهة قابس... تكاد تنقضي نحو عشر سنوات على التصوّر الأولي لهذا المشروع دون أن ينطلق الإنجاز الفعلي، لماذا هذا التأخير؟ مشروع «الخبايات» هو بالفعل الأول من نوعه في تونس وهو يمثل جيلا جديدا من المشاريع في مجال العلاج بالمياه الساخنة وكلفته الإجمالية تناهز ألف مليون دينار.. ويمكن القول إن كل الخطوات التمهيدية أدركت مراحلها النهائية والمستثمر النمساوي حريص على المرور إلى الإنجاز الفعلي في أقرب الآجال علما أنه كان قد اقتنى قطعة الأرض التي ستحتضن هذا المشروع والتي تمتد على 240 هكتارا الحكومة. من جهتها سعت إلى تذليل كل العقبات أمام هذا المشروع الضخم الذي يكتسي أهمية بالغة على عديد الأصعدة ولاسيما التنمية الجهوية والسياحية.. ويجري حاليا استكمال المفاوضات حول بعض الجزئيات وخاصة عدد التقنيين الأجانب الذين سيستعين بهم المستثمر النمساوي. يعني أن حضائر الأشغال ستفتح هذا العام؟ مثلما ذكرت فإن التحضيرات أدركت مراحلها الختامية ونتوقع أن ينطلق الإنجاز الفعلي قريبا علما أن المشروع يتضمن بالخصوص محطة استشفائية وثلاثة فنادق وملعبا للصولجان ومركزا للمؤتمرات وهو بذلك سيساهم بشكل فاعل في تطوير جاذبية قطاع الاستشفاء بالمياه سواء للتونسيين أو للسياح الأجانب. على الضفة المقابلة لا تزال تطرح الصبغة التقليدية التي ركنت لها العديد من منابع المياه الساخنة على غرار «حمام الزريبة» وجعلتها لا تساير التطورات مثل الحاجة إلى تطوير الخدمات الفندقية والبعد الرياضي.. هل تطرح أجندا الديوان هذا المشكل؟ ينبغي الإشارة أولا إلى وجود أبعاد تاريخية واجتماعية ينبغي أخذها بعين الاعتبار فعلى سبيل المثال سكان الزريبة يتمتعون بمجانية خدمات الاستحمام منذ حقبة البايات لكن ذلك لا يحول دون تعصير مثل هذه المواقع ومزيد تثمين ما تزخر به من طاقات تنموية وسياحية.. والدّيوان من منطلق دوره الفني كهيكل مساندة ينكب حاليا على تيسير انجاز محطة استشفائية ثانية في الزريبة بكلفة 5 ملايين دينار ستكون محطة عصرية متكاملة. فيما ترفع الحكومة شعار التنمية الجهوية أو التمييز الإيجابي هناك قائمة طويلة من المشاريع المعطلة على غرار المحطة الاستشفائية بمنطقة بني مطير وكذلك محطة «ملاّق» ماهي الأسباب؟ المحطة الاستشفائية «ملاق» تعثرت بسبب اكتشاف آثار داخل قطعة الأرض التي كانت ستحتضن هذا المشروع وعلى هذا الأساس يجري بالتعاون مع الهياكل المعنية حلحلة هذا المشكل من خلال ايجاد موقع ثان علما أن المشروع تبلغ كلفته الإجمالية قرابة ستة ملايين دينار. أما مشروع المحطة الاستشفائية بمنطقة بني مطير والذي تناهز كلفته 7 ملايين دينار فهو بصدد استكمال بعض الإجراءات الإدارية علما أن الديوان يحرص على تذليل كل الصعوبات أمام هذه المشاريع من خلال مرافقة المستثمر وتكثيف الاتصال بسائر الوزارات وهياكل المساندة المتدخلة في هذا المجال. لننتقل إلى ما اعتبره أكبر ملف في مجال التداوي بالمياه وأعني منطقة قربص الكبرى فمنذ حادثة «حافلة التلاميذ» في مطلع العشرية الأخيرة استنفرت عديد الوزارات لإيجاد الحلول للطريق أولا ثم تعصير المكونات السياحية لكن الإنجازات تبدو محتشمة الى حدّ الآن. ما الذي يحول دون تحويل هذه المنطقة إلى قطب سياحي استشفائي في المنطقة المتوسطية؟ نسق تطوير هذا القطب لا يزال بطيئا كما ذكرت لكن ذلك لا يحجب أهمية عديد الإنجازات ومنها تجديد فندق «عين أقطر» بكلفة ناهزت 50 مليون دينار علما أن هذا الفندق الذي سيفتح أبوابه بداية الخريف القادم يتميز بإدماج ثلاثة أصناف من المياه المالحة والعذبة والساخنة... في نفس الإطار استكمل إنجاز الطريق في جزئه الرابط بين عين أقطر وسيدي الرايس.. ويجري حاليا استكمال إعداد مثال التهيئة لقربص الكبرى الذي يهدف إلى تحقيق التناغم بين الأبعاد البيئية والسياحية والعقارية وسيمكن من تسريع نسق تطوير هذا القطب بكل مكوناته. في ذات الإطار يجري التفكير في إحداث خط بحري يربط ضاحية سيدي بوسعيد بمنطقة سيدي الرايس وذلك لتسهيل تدفق التونسيين والسياح على قربص الكبرى علما أن هذا المشروع يجري تدارسه بالتوازي مع خطة تطوير القطب. طرح منذ سنة 2010 موضوع فتح التفاوض مع البلدان الأوروبية لتمكين رعاياها من التكفل بالعلاج في مراكز العلاج بمياه البحر والمحطات الاستشفائية في تونس وذلك على أساس أن هذا الإجراء سيمكن من مضاعفة عدد المقبلين على تونس عدة مرات... هل تم فتح مفاوضات مع البلدان الأوروبية في هذا الشأن خصوصا في خضم تأثر مراكز العلاج بمياه البحر بأزمة السياحة؟ مثلما ذكرت فإن استفادة الأوروبيين بالتكفل بالعلاج في تونس سيخلق طفرة كبرى في عدد الوافدين على قطاع العلاج بالمياه في تونس، وعلى هذا الأساس قام الديوان بالتعاون مع الهياكل المعنية ولاسيما وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية وسلطة الإشراف ووزارة الصحة بتكثيف الاتصالات في هذا الشأن مع عديد البلدان الأوروبية على غرار تشيكيا التي نتوقع أن تبرم اتفاقا مع تونس في مجال التأمين على المرض في غضون ثلاثة أشهر من الآن. في ذات الإطار هناك سعي متواصل إلى توظيف كل الإمكانيات لدعم التدفق على مراكز العلاج بمياه البحر في تونس وهناك اليوم بوادر انتعاشة خاصة بالنسبة الى السوق الروسية والنمساوية. كما نحرص على مزيد الترويج لهذا القطاع في السوق الجزائرية. طرحت في الآونة الأخيرة إمكانية استغلال القصر الحسيني بضاحية حمام الأنف، ما حقيقة هذا التوجه؟ بالفعل نحن بصدد تدارس إمكانيات تثمين هذا المعلم التاريخي وتحويله الى مركز للعلاج بالمياه المعدنية علما أن هذا النشاط كان موجودا في فترة ما قبل أن يتحول هذا المعلم الى مبنى مهجور.. وتدارس هذا الملف يتم بالتعاون مع كل من وزارتي الثقافة ووكالة حماية التراث. لننتقل الآن الى قطاع المياه الباردة حيث بدأ العدّ التنازلي يتسارع باتجاه فترة الصائفة التي تشهد ذروة الإقبال على المياه المعلّبة وهنا تطرح إشكالية تكاثر الأوساخ والترسبات داخل قوارير كيف يتفاعل الديوان مع هذه المخاطر؟ أولا يجب التأكيد على أن كل وحدات تعليب المياه تخضع لرقابة متواصلة وكلما اكتشفنا خللا ما الا وتم اتخاذ الإجراء اللازم بما في ذلك الغلق، لكن المشكل مطروح أساسا في مسالك التوزيع والنقل ولاسيما عدم احترام معايير الخزن وظروف العرض الملائمة حيث أن المياه تنقل وتعرض كما اتفق تحت أشعة الشمس وهذا يؤثر على جودتها وسلامتها. من هذا المنطلق نحن بصدد إعداد كراس شروط لنقل المياه المعلبة سيحدد معايير صحية واضحة بما في ذلك الوقاية من أشعة الشمس. وتجدر الاشارة في نفس الإطار إلى أن قطاع الإنتاج يقوم بمجهود هام لمواكبة أعلى مواصفات الجودة وقد شهدت الآونة الأخيرة ولأول مرة في تونس اعتماد البلاستيك المضاد للأشعة فوق البنفسجية في تعليب المياه وذلك عن طريق إحدى العلامات الوطنية. هناك تطور متسارع لاستهلاك المياه المعلبة هل يواكبه تطور ممثال لحجم الاستثمار في هذا القطاع خصوصا في المناطق الداخلية؟ يشهد استهلاك المياه المعلبة بالفعل تطورا سريعا بلغ نحو 26 % بين عامي 2014 و2015 التي شهدت استهلاك مليار و477 مليون لتر وهو تطور يعود أساسا إلى تغير أنماط العيش رافقه تطور ملحوظ لنوايا الاستثمار التي يحرص الديوان على إحكام الإحاطة بها وتذليل كل الصعوبات أمامها لاسيما في المناطق الداخلية والشريط الوسيط. وتوجد اليوم عديد المشاريع في طور الإنجاز أو الدراسات تتوزع على عديد المناطق على غرار زغوان والفحص وسيدي بوزيد والقصرين وتلابت.
