تونس (تحرير امال المقنم)- تزخر تونس، إضافة إلى جمالها الخلاب، ومناخها المعتدل، بثروة مائية معدنية هامة موزعة على كامل ترابها، وذلك في شكل عيون وحفريات يفوق عددها 95 منبعا للمياه الباردة والساخنة، وهو ما يجعلها وجهة جذابة في ما يتعلق بالاستشفاء بالمياه. وبالفعل، تمتلك تونس كل المقومات حتى تكون وجهة إقليمية للخدمات في مجال الاستشفاء بالمياه، نظرا لما تتوفر عليه من محطات ومراكز للمعالجة بالمياه المعدنية تغطي تقريبا كل جهات البلاد، إضافة إلى كفاءات مقتدرة ومختصة في هذا المجال. وتقليد الاستشفاء بالمياه ليس جديدا على تقاليد وثقافة التونسي إذ يعود استعمال منابع المياه المعدنية للعلاج وللوقاية من عدد من الأمراض، في بلادنا، إلى العصور القديمة وبالأساس إلى الحضارة الرومانية. وأفاد السيد فرج الدواس الرئيس المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه في حديث خص به "وات" أن الديوان يعكف على النهوض بالحمامات المعدنية حتى تستجيب لحاجيات جميع شرائح المجتمع وحتى تستقطب اكبر عدد ممكن من الحرفاء وتصبح بذلك مناطق جذب للسياحية العائلية والترفيهية . وتتميز كل المحطات الاستشفائية التونسية، التي تتوزع على الشمال والوسط وكذلك الجنوب، باختصاصاتها العلاجية الخصوصية بناء بالأساس على تركيبة مائها المعدني. وزيارة المحطات الاستشفائية تكون لإجراء علاج تكميلي لعدد من الأمراض على غرار "الروماتيزم" وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية. كما توفر المحطات الاستشفائية اليوم، إضافة إلى العلاجات التقليدية، برامج علاجية خاصة بأمراض العصر، الناجمة عن تعقد الحياة اليومية، ومنها بالخصوص التوتر والضغط العصبي والإرهاق. وأكد السيد فرج الدواس أن العائلات التونسية لها تقاليد راسخة في مجال زيارة الحمامات الطبيعية والإقامة بها، خاصة في فترات محددة من السنة. إلا أن هذه المنابع الحارة تشكو نقائص على مستوى المرافق والتجهيزات وكذلك في ما يتعلق بالخدمات المسداة إلى الزائرين نظرا لوجودها في مناطق معزولة. وأفاد هذا المسؤول أن الديوان قام بعدة دراسات فنية لضبط المخزون وتحديد مناطق المنابع والمياه المعدنية خصوصياتها وفوائدها العلاجية إلى جانب انتهائه من انجاز دراسة إستراتيجية تهدف إلى تنمية قطاع المياه المعدنية حتى افق 2016 والنهوض بقطاع العلاج بمياه البحر حتى افق 2020 . وقد بينت هذه الدراسات التأثير الايجابي للمياه المعدنية على صحة الإنسان، داعية إلى إعادة تأهيل وهيكلة المحطات الاستشفائية الموجودة، وتشجيع الباعثين على الاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب تركيز منظومة تسويق ناجعة تتيح تصدير هذه الخدمات الاستشفائية . وقد أصبحت تونس وجهة مميزة في مجال السياحة العلاجية، إذ باتت تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار من الدول المغاربية وحتى من اوروبا. وأفاد فرج الدواس أن المراكز العلاجية تعتمد احدث تقنيات الاستشفاء بالمياه في العالم، مما بوأ تونس المرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا في مجال العلاج بالمياه المعدنية. وأكد انه رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة الانتقالية، حرص الديوان على النهوض بهذا القطاع وذلك عبر تنظيم ملتقيات علمية والمشاركة في التظاهرات العالمية للتعريف بالمنتوج التونسي وبالكفاءات التونسية في المجال، والهدف هو استقطاب المزيد من السياح من اوروبا ومن بقية المناطق في العالم. ويراهن الديوان على ضمان الجودة ويسهر على أن يستجيب المنتوج المقدم للحريف للمواصفات العالمية، علما وان إستراتيجية واضحة ومتكاملة تم وضعها لتطوير هذا القطاع . وأضاف الرئيس المدير العام أن قطاع الاستشفاء بالمياه المعدنية يمكن أن يتطور أكثر إذا تم تشجيع المستثمرين على بعث مشاريع خاصة تعتمد الجودة في المنتوج والخدمات الى جانب تاطيرهم والاحاطة بهم في جميع المراحل المتعلقة بإحداث واستغلال المشروع. وأكد أن رفع تنافسية قطاع العلاج بالمياه المعدنية ومياه البحر في تونس يقتضي الاستغلال الأمثل للإمكانيات الطبيعية والثقافية والبشرية ولقرب تونس الجغرافي من الأسواق الأوروبية. كما أفاد أن القطاع سيتدعم مستقبلا بمشاريع جديدة على غرار مشروع انجاز مدينة استشفائية كاملة بمنطقة الخبايات بحامة قابس الذي سيعرض على الحكومة قريبا. وتوجد مشاريع في طور الانجاز وأخرى بصدد الدرس على غرار بعث مركز استشفائي بحمام بنت الجديدي ومركز سياحي واستشفائي وبيئي بحمام ملاق بالكاف ومحطة استشفائية بمنطقة سيدي عبد الحميد بسوسة. كما يجري حاليا انجاز مشروع محطة سياحية للاستشفاء بالمياه بقرية بني مطير من ولاية جندوبة التي تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية. وسيساهم هذا المشروع في توفير مواطن شغل جديدة في اختصاصات مختلفة سياحية وصحية، فضلا عن دفع الحركية الاقتصادية ببني مطير خاصة وبجهة الشمال الغربي عامة. وينتظر ان توفر المشاريع الجديدة في هذا القطاع حوالي 8 آلاف موطن شغل جديد مباشر وغير مباشر، علما وان الكلفة الجملية لهذه الاستثمارات التي دخل عدد منها حيز التنفيذ تقدر بأكثر من 600 مليون دينار. وبخصوص التغطية الاجتماعية للعلاجات بالمياه المعدنية، شدد فرج دواس على ضرورة إيجاد صيغ مع الجمعيات والتعاونيات تخول للمواطن الانتفاع بالثروة الطبيعية التي تزخر بها بلادنا، مشيرا في هذا الصدد الى ان عدد الوافدين على هذه المراكز، من الذين يتكفل بهم صندوق التامين على المرض مازال قليلا. ويذكر ان الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، الراجع بالنظر الى وزارة الصحة، يتولى وضع برامج ومخططات لتنمية قطاع الاستشفاء بالمياه والمياه المعلبة واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها. كما يتابع تنفيذ برامج تأهيل القطاع وإرساء أنظمة جودة إلى جانب قيامه بالتعريف بالقطاع وتشجيع التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال نشاطه.
