تعهد الحقوقي زهير مخلوف، اليوم الاثنين، في تصريح ل "التونسية"، برفع قضية مرة أخرى إلى رفع قضية إلى المحكمة الإدارية ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، على خلفية منعه من مباشرة مهامه اليوم بمكتبه بمقر الهيئة، مشيرا إلى أنه تم منعه في مرة أولى من دخول مقر الهيئة من قبل موظفين اثنين، رغم الحكم الصادر لفائدته والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار إعفائه من مهامه كنائب لرئيس الهيئة. وأضاف مخلوف أنه بعد دخوله الى مقر الهيئة بسبب عدم توفر اي وثيقة قانونية تمنعه من الدخول فجئ بأنه تم تغيير قفل مكتبه، رغم أنه التحق به واستأنف مهامه إبان إصدار الحكم في 18 أفريل الجاري.
وأضاف أنه عند تحوله الى حضور اجتماع مكتب المجلس تم دفعه من قبل 4 موظفين باستعمال العنف الجسدي ومنعه من الحضور.
وقال مخلوف إنه سيطالب بلقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ونواب المجلس لاطلاعهم على ما يتعرض له من مضيقات مخالفة للقانون رغم أن الأحكام الثلاثة كانت لفائدته منذ إيقافه عن عمله وتجريده من مهامه من قبل مجلس الهيئة في أكتوبر 2015.
