أكد نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف أنه مُنع من دخول مقر الهيئة اليوم الاثنين 25 أفريل 2016، ومباشرة عمله، بتغيير قفل مكتبه رغم أنه التحق به واستأنف مهامه، وذلك بعد صدور حكم لفائدته يقضي بإيقاف تنفيذ قرار إعفائه من مهامه كنائب لرئيس الهيئة في 18 أفريل الجاري. وأضاف مخلوف، في تصريح لحقائق أون لاين، أن الامر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث استعملت بعض الأطراف القوة معه، وقامت بدفعه لمنعه من دخول قاعة مجلس الهيئة لمواكبة إحدى الجلسات المقررة لليوم. وعن الاجراءات التي سيتخذها مقابل هذه المعاملة باعتباره متحصلا على حكم قضائي يقضي بمباشرة مهامه من جديد، افاد محدثنا بأنه اتصل بعدل تنفيذ ليعاين مسألة المنع وبالتالي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد خاصة وان الامر يتعلق بمخالفة كبيرة للقانون، وفق تعبيره. أما عن تفسيره لاتباع مثل هذه الممارسات ضده، فقال الحقوقي زهير مخلوف: "هذا هو أسلوب رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين الاستبدادي القمعي الانتقامي ضد كل من يخالفها الرأي.. فهي تتصور أنها أعلى من القوانين والمحاكم باعتبارها مدعومة من الجماعة التي اتت بها على رأس هذا المنصب". وعما إذا كان يقصد بذلك حركة النهضة، اكتفى بالقول: "هذه المسألة محسومة، ومن أتى ببن سدرين لهيئة الحقيقة والكرامة أكد لها دعمه لآخر رمق حتى وإن تجاوزت القوانين.. لقد قالوا لها افعلي ما تشائين وقت ما تشائين وكيفما تشائين...". وفي ختام حديثه، اعتبر نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف أنه من "العيب الاعتباري" على الرئاسات الثلاث ترك الأمر في هيئة الحقيقة والكرامة باعتبارها هيئة دستورية يسير على هذه الشاكلة، وفق تقديره.
