أعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أن رؤية السعودية 2030 هي خارطة طريق لإحداث التنمية في مجالات عدة. وأكد الأمير السعودي، أمس، أن المملكة أعدت الرؤية لتطلقها سواء بارتفاع سعر النفط أو انخفاضه، مبينا أن الرؤية لم تعدّ للتكيف مع أسعار النفط المرتفعة، بل مع أقل أسعاره، مضيفا أن البلاد إذا طبقت هذه الخطة تستطيع الاستغناء عن النفط بحلول عام 2020. وأشار الأمير السعودي إلى أن النفط لا يمكن أن يعتمد عليه كسلعة أساسية، ومصدر رئيس للدخل، وأنه عطل التنمية في قطاعات كثيرة، مبينا أن الاكتتاب على جزء من» أرامكو» سيحول دخل السعودية من النفط إلى الاستثمار. وأشار ولي ولي العهد السعودي، إلى أن جزءا من هذه الرؤية يخص شركة «أرامكو»، مبينا أن طرح بعض أسهم الشركة للبيع، له عدة فوائد منها الشفافية، لأن غياب البيانات أزعج الناس، موضحا أن «أرامكو» شركة ضخمة وطرح ٪1 من أسهمها سيكون أكبر اكتتاب في العالم. محذرا من خطر التعامل مع «أرامكو» وكأنها دستور للمملكة، موضحا أن صندوق الاستثمارات لن يدير «أرامكو» وأنه سيكون هناك مجلس إدارة متخصص، كاشفا عن أن هذا الصندوق سيسيطر على ٪10 من القدرة الاستثمارية في العالم. وبين أنه تمّت إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات، العام الماضي، حيث حقق أرباحا بمقدار نحو 30 مليار ريال، مضيفا أن الصندوق سيحل مشاكل أصول حالية، ومشاريع متعثرة حتى تربح، مؤكدا تحول بعض أراضي الدولة إلى صندوق الاستثمارات لتطويرها وحل مشاكل المدن. معلنا عن أن مشروع البطاقة الخضراء «غرين كارد» سيكون من أهم روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي ما يخص وزارة المالية السعودية، أكد الأمير إعادة هيكلة قطاعات في الوزارة، بينها إعداد الميزانية خلال السنتين المقبلتين، مشيرا إلى أن جميع مشاريع البنية التحتية مستمرة وقائمة ولن يتوقف شيء. وأوضح أن إعادة هيكلة قطاع الإسكان سيساهم في رفع نسب تملك السعوديين، كاشفا عن أن وزارة المياه فشلت في إعادة هيكلة الدعم في المياه لأنه لا يجوز أن يذهب دعم الطاقة والمياه إلى الأثرياء، مشيرا إلى أن الدعم سيكون لأصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط، وأن الأثرياء الذين سيعترضون على إعادة تعرفة الدعم سيصطدمون مع الشارع وأن رؤية دعم الطاقة والمياه ستطبق حتى على الأمراء والوزراء. وأبدى الأمير استغرابه من افتقار المملكة للصناعات العسكرية، رغم أنها ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري، مبينا أن السعودية لم تستغل من المعادن المتاحة لديها سوى أقل من ٪5 وبطريقة غير صحيحة، كاشفا عن إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة بالكامل للحكومة، ستطرح في البورصة، نهاية عام 2017، وأنها ستمكّن المواطن من الاطلاع على الصفقات العسكرية بشكل واضح. وكان مجلس الوزراء السعودي وافق، صباح أمس، في جلسة عقدها برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على مشروع الخطة دون ذكر كثير من تفاصيلها. وقال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في جلسة الحكومة التي ترأسها: «لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته».
