أكد حزب حراك تونس الإرادة، خلال اجتماع الهيئة التأسيسية للحزب يومي 30 أفريل و1 ماي الجاري ، عمق الأزمة التي تعيشها البلاد، معتبرا أنها أزمة مركّبة لا يتسنّى للبلاد الخروج منها إلاّ في أفق برنامج إنقاذ وطني مؤطّر بمبادئ السيادة والاستقلال والعدالة الاجتماعيّة. وجدد تأكيده بالوقوف في صفّ المعارضة ببرنامجه المواطني الاجتماعي في مواجهة ائتلاف حاكم منقسم على نفسه يتّجه إلى تأسيس قاعدة للحكم تطبّع مع الفساد وتراهن على منوال للتنمية تابع وتدفع إلى تسوية مع القديم خارج منظومة العدالة الانتقاليّة وعلى حساب حقوق الناس ومقدّرات البلاد، إضافة إلى وقوفه مع كل القوى الوطنيّة من أجل تأسيس الديمقراطيّة النظيفة في مواجهة اتجاهات خطيرة لمؤسسة الفساد وجعله قاعدة سياسيّة لديمقراطيّة الفساد التي لا تختلف في جوهرها عن نظام الاستبداد. وذكر الحزب بأنّ المصالحة الحقيقيّة أساسها قانون العدالة الانتقاليّة في إطار هيئة الحقيقة والكرامة. وأكد رفضه لكلّ ما اعتبره يمس من ثوابت البلاد القيميّة وثقافتها المرجعيّة ونصوصها الدستوريّة وما اشترك الناس على فهمه عبر تاريخ البلاد الطويل، معتبرا أنّ البلاد لا تعيش مشكل هويّة رغم المحاولات المتكرّرة لافتعال معارك هوويّة في سياقات معلومة هدفها الثابت هو التغطية على الاستحقاقات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الملحّة.
