موفّى هذا الأسبوع بداية عمل الفرقة الوطنية للمراقبة الاقتصادية نحو تعليب ٪30 من الزيت المدعّم في قوارير بلاستيك في إطار الاستعداد لشهر رمضان والموسم الصيفي وعلى اثر تسجيل نقص في الزيت النباتي المدعّم وما نتج عن ذلك من ممارسات احتكارية والترفيع في الأسعار وتعدد الاستعمالات غير القانونية أعطى وزير التجارة محسن حسن أمس إشارة انطلاق حملة وطنية لمراقبة الزيت النباتي المدعم بمشاركة 16 إدارة (15 إدارة جهوية وإدارة الأبحاث الاقتصادية) لتغطية 68 منطقة بولايات إقليم تونس الكبرى و3 مفترقات طرق. وقال الوزير إنّ الوزارة قامت بمراجعة توزيع الحصص على معلّبي الزيت النباتي لاعتماد طرق موضوعية ومعايير مضبوطة من خلال اعتماد 80 بالمائة حسب طاقة الإنتاج لكل وحدة تعليب و10 بالمائة وفق عدد العمال العاملين في وحدة التعليب و10 بالمائة حسب عدد وسائل النقل موضحا ان هذه الطريقة تعد شفافة وتضمن المساواة بين كل المتدخلين. وأشار إلى أن المجموعة الوطنية تدعم الزيت النباتي في حدود 200 مليون دينار لفائدة الفئات الاجتماعية المعنية ملاحظا أن أكثر من 80 بالمائة من الزيت النباتي المدعم يوجه إلى غير مستحقيه في استعمالات غير قانونية على غرار المطاعم ومحلات المرطبات والتهريب إلى الخارج. وأعلن بالمناسبة عن توجه نحو تعليب 30 بالمائة من الزيت النباتي المدعم في قوارير بلاستيك بدل قوارير البلّور والتحكّم أكثر في منظومة الزيت النباتي المدعم، موضحا أن الوزارة تخصص شهريا 13 الف طن من الزيت النباتي المدعم توزع على كامل ولايات الجمهورية مع رصد 5 آلاف طن إضافية بمناسبة شهر رمضان والصيف لتأمين انتظامية التزويد. وأضاف أن وزارة التجارة ستطلق حملة وطنية متكونة من 40 فريقا من جهاز المراقبة الاقتصادية في إقليم تونس الكبرى لمراقبة الزيت النباتي والتثبت من الأسعار المعمول بها (900 مليم للتر) والتأكد من مستوى التزويد بمختلف المناطق ومراقبة نقل الزيت النباتي على مستوى الطرقات والتثبت من مصدرها ووجهتها وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية. وقال وزير التجارة في سياق متصل أن الحملة ترمي إلى التصدي إلى الممارسات الاحتكارية (البيع المشروط والامتناع عن البيع...) واحترام التسعيرة القانونية (900 مليم/لتر) مع التثبت من مسك فواتير شراء الزيت النباتي والتزود عبر المسالك القانونية. وأعلن الوزير من جهة أخرى عن إجراءات إضافية لفائدة سلك المراقبة الاقتصادية من اجل العمل في أفضل الظروف وبطريقة ناجعة من خلال تكوين قاعة عمليات تنسق بين كافة الفرق وتتدخل مع بقية السلط (الأمن والصحة) والتدخل لحماية الأعوان إلى جانب التفكير في تمكين كل الأعوان من هواتف جوالة لمزيد التنسيق في ما بينهم. وابرز انه سيقع تكوين فرقة وطنية للمراقبة الاقتصادية لكي تتدخل في المواضيع ذات الأهمية ومن ضمنها المواد المدعمة وأنها ستنطلق في أعمالها مع موفى الأسبوع الجاري.
