تقدم أمس مساعد رئيس مجلس الشعب المكلف بشؤون النواب، المهدي بن غربية بمبادرة تشريعية تدعو إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة وقد قدم النائب المبادرة قصد الحصول على إمضاءات النواب المدافعين عن هذه الفكرة التي كسبت موافقة نواب «الحرة» و«الجبهة الشعبية» قبل أن يعلن نواب هذه الأخيرة عن سحب امضاءاتهم وفق ما أكده النائب المنجي الرحوي . واعتبرت النائب عن حركة «النهضة» يمينة الزغلامي أن مبادرة بن غربية أتت في توقيت غير مناسب وستستبيح البلاد للمتطرفين متسائلة عن المنفعة التي ستحصل لتونس من هذه المبادرة . وكانت العديد من المنظمات المدنية على غرار جمعيّة النساء الديمقراطيات قد دعت إلى المساواة في الإرث بين الجنسين. وقالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات «منية بن جميع» في تصريحات إعلامية إنه من أولويات الجمعية حالياً مطالبة الحكومة بتفعيل ما جاء في دستور ما بعد الثورة في ما يتعلق بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، «حتى لا يبقى مجرد حبر على ورق وشعارات رنانة ترفعها الحكومة في بعض المناسبات الوطنية»، على حد تعبيرها. كما شددت على مواصلة مجموعة من الحقوقيين والجمعيات النسوية في تونس دعواتهم الحكومة للمطالبة بتعديل مجلة الأحوال الشخصية التي تكرّس بعض من فصولها سياسة التمييز بين المرأة والرجل. وأوضحت بن جميع أن مسألة المساواة بين الجنسين هي قضية الجمعية بشكل دائم ومحوري، وأضافت: «طرحُنا لقضية المساواة في الإرث بين المرأة والرجل ليس بجديد، وانتقادات بعض السياسيين لنا كلما طرحنا قضية تتعلق بحقوق المرأة بحجة أنها ستؤلّب الرأي العام أسطوانة مشروخة تعوّدنا سماعها، لكننا ماضون في الدفاع عن قضيتنا». كما شددت رئيسة الجمعية النسوية على أن الخوض في النص الديني في ما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين في الميراث ليس بجديد وليس بدعة طرحتها الجمعية، بل هو فكرة طرحها ودافع عنها بشراسة المفكر والمصلح التونسي الطاهر الحداد منذ سنة 1930 ضمن حركة إصلاحية إسلامية شاملة .