حذرت أمس الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها من خطورة الوضع لما اتّسم به من تأزّم سياسي وارتباك في الأداء الحكومي ومن تجاذبات ومن غياب للبرامج، الأمر الذي ينذر بإضعاف استقرار البلاد ويؤدّي إلى تردّي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ويعطّل النّموّ والتنمية» حسب ما جاء في البيان. وعبرت الهيئة عن استغرابها من «استمرار الصمت إزاء تدهور الأوضاع في السياحة وعجز الحكومة عن اتّخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ هذا القطاع الحسّاس خاصّة في ظلّ ما لحق عمّالها من تسريح للآلاف منهم وتوقّف أجور عدد آخر كبير وتدهور أوضاعهم المعيشية والمعنوية»، مطالبة بمراجعة أجورهم في أقرب الآجال. كما استنكرت الهيئة الإدارية «طريقة التعاطي مع ملفّ المؤسّسات المصادرة لغياب الشفافية في التعامل مع بعضها وللعجلة التي تُنتَهج لمعالجة ملفّات البعض الآخر منها وآخرها ما يجري من غموض وانعدام الشفافية ومحاولات ضرب الحقّ النقابي في بعض الشركات الإعلامية المصادرة ومنها ملفّا إذاعة شمس أف أم وشركة كاكتوس، مطالبة بكشف الحقيقة حولها وتشريك الطرف النقابي في رسم مسارها». وأكدّت الهيئة أنّ الاستقرار الاجتماعي «يستوجب تقاسم الأعباء بين جميع الأطراف وعدم تحميل الشغالين وحدهم تبعاتها، كما يستوجب احترام الاتفاقات وآجال تنفيذها واحترام جميع بنودها وتطبيق التعهّدات». وندّدت أيضا بما اعتبرته «هجمة يتعرّض لها النقابيون والعمّال من قبل بعض أصحاب المؤسّسات وبعض المسؤولين، منبّهة من الحملة الإعلامية التي يشنّها البعض في محاولة يائسة لتشويه الاتحاد وعزله عن محيطه الشعبي ولقمع أيّ صوت احتجاجي حسب ما جاء في البيان.