اعتبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشي، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، بخصوص اتفاق صهر الرئيس السابق سليم شيبوب ولجنة التحكيم والمصالحة، أن ذلك لا يعني ان الصلح قد حصل ويمكن للدولة التونسية ان ترفض الصلح اذا كان الجدية غير متوفرة في تحديد أموال الشعب التونسي. وقال حاتم العشي، للمكلف بالاعلام في هيئة الحقيقة والكرامة " ما كان من المفروض ان يقع تصوير مراسم توقيع اتفاقية المصالحة احتراما لمشاعر الشعب التونسي هذا الشعب الذي يؤمن بالعدالة الانتقالية"، مؤكدا أن الشعب التونسي يريد الاعتذار وكشف الحقيقة والمصالحة. وأوضح العشي، أن قانون ديسمبر 2013 المتعلق بالقانون الأساسي لهيئة الحقيقة والكرامة والدستور التونسي الذي أقر العدالة الانتقالية وقع احترامه من وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية عن طريق المكلف العام لنزاعات الدولة بقبول الدولة التونسية لمبدأ الصلح مع المشتبه به للفساد المالي. وتابع "انتظر مثلما ينتظر شعبنا كشف الحقيقة للعموم حتى نطوي صفحة الماضي كلمة اخيرة كل الأحزاب في تونس وضعت في برنامجها دعم العدالة الانتقالية ولا اعتقد ان اي حزب يعارض هذا المسار".