حذّرت الهيئة المركزية لإتحاد عمال تونس خلال اجتماعها من تفاقم الأزمات وانسداد الأفق وبلادنا على مشارف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي داعية الحكومة إلى تحديد سياساتها الاجتماعية بدقة ووضوح درءا للتداعيات الكارثية المحتملة في بنية داخلية غارقة في الاحتقان وأخرى خارجية مضطربة. ودعت الهيئة اليوم في بيان لها الحكومة إلى التخلي عن سياسة التردد و تطالبها بإدخال إصلاحات جذرية تهدف إلى مزيد من العدالة الاجتماعية وتؤسس لمنوال تنموي شامل وعادل يمكّن البلاد من كسب تحدي مكافحة الفقر والبطالة والتفاوت الجهوي محذرة من محاولات استضعاف الحكومة والتطاول عليها من طرف بعض القوى وتطالبها بتثبيت هيبتها وذلك بمنح الحقوق لأهلها وترسيخ احترامها للدستور وتطبيقها للقانون وامتثالها لقرار المحكمة الإدارية وانتهاجها منهج الحياد مؤكدة ان تونس لكل التونسيين والحكومة للجميع والقانون يعلو ولا يعلى عليه.
وطالبت الهيئة بالمساواة والدفاع عن العدالة الاجتماعية وتفعيل التعددية النقابية وبناء نظام اجتماعي تشاركي وتعدّدي يقوم أساسا على تشريك إتحاد عمال تونس في المفاوضات الاجتماعية وفي قضايا الساعة مشيرة الى ان طرد النقابيين من اجل ممارستهم النقابية يعدّ إرهابا اجتماعيا وضربا للحريات يمس من كرامة العامل ويسلبه حقه في الحياة والحرية والأمل.
ونبهت الهيئة من أن أوضاع البلاد غاية في الهشاشة يتهددها الانزلاق في غياب ركائز الاستقرار الناتجة عن خرق الدستور وغياب الشفافية والحياد لذلك داعية الى الإقدام على تصحيح أوضاع بنتها الحكومات المتعاقبة على خلل فادح مردّه تفاقم هيمنة وجرأة بعض القوى على الدولة المترددة والعاجزة عن القيام بدورها الحقيقي. وترى الهيئة ان تجاوز القانون واغتصاب الحقوق وخرق الدستور عوامل تثير الفتن وتولّد الإحتقان مما يساهم في إسقاط تجربتنا الوليدة في الانتقال الديمقراطي حيث تنتفي الديمقراطية في غياب تعددية سياسية ونقابية فعلية. وعبرت الهيئة عن رفضها المطلق للزيادة في سن التقاعد وتعتبره ضربا للتشغيل وتقليصا من فرصه داعية الى إعادة الاعتبار إلى قيمة العمل وإعلاء شأنه والإخلاص فيه وترى أن كسب رهان المستقبل والحد من ظاهرة البطالة وتقليص درجة الاحتقان وانتشال الاقتصاد من وضعه المتردي مرتبط بتوفير المناخ الاجتماعي السليم وتمكين منظمتهم من حقوقها المشروعة كبقية المنظمات حتى تتفرّغ لأتطير العمال وتدفعهم إلى مزيد البذل والعطاء للوصول الى نسبة نمو محترمة تحقق الرقي الاجتماعي وقررت الهيئة جملة من الإجراءات الداخلية تهدف الى تفعيل التعددية النقابية وتلزم الحكومة باحترام الدستور وتطبيق القانون وتوخّي الحياد حتى لا يحاصر من اختار التعددية النقابية منهجا ويظلم من اتخذ الاستقلالية شعارا داعية نقابيي ومنخرطي اتحاد عمال تونس الى الاستعداد التام ورفع شعار الصمود دفاعا عن مطالبهم واستحقاقات منظمتهم وفرض احترام الدستور وتطبيق القانون وتفعيل التعددية النقابية ضمانا لسلامة النسيج الاجتماعي وترسيخا للنظام الديمقراطي وتوفيرا لعوامل النمو الاقتصادي.
