• هيبة الدولة في تحسين الأمن و الإقتصاد و توفير الشغل و ليس في قمع المحتجين • ملتزمون بموعد 24 جويلية لانتخاب المجلس التأسيسي • عملية جلب و استرجاع الأموال من الخارج من مشمولات القضاء فقط دون غيره تحدث السيد محمد المولدي الكافي وزير الشؤون الخارجية التونسي عن الأوضاع في تونس والمرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد بعد ثورة 14 جانفي ل"فرانس 24 " حيث أكد أنّ " الحكومة تريد اجراء الانتخابات في موعدها أي في 24 جويلية " و أضاف " "الحكومة تريد، والرئيس بالوكالة يريد، ورئيس الوزراء يريد، أن تجري الانتخابات في الموعد المحدد". وقال "هذه ارادة سياسية. وانا واثق بان الشعب التونسي الذي حقق معجزة الثورة في 14 جانفي قادر على خوض هذا التحدي رغم الصعوبات التقنية واللوجستية التي سنواجهها".وقد أكد الباجي قائد السبسي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية التونسية على اجراء الانتخابات التشريعية "الا اذا حصلت صعوبات فنية أو لوجستية". وبعدما شهدت ضواحي العاصمة التونسية وبعض المدن اضطرابات واعمال تخريب في الايام الاخيرة، طمأن وزير الخارجية التونسي بأن "الديمقراطية لا تتم في اسابيع أو في اشهر مبديا ثقته بقدرة بلاده على اتمام العملية الانتقالية الديمقراطية." وردا على سؤال عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد والتي قد تؤدي الى فوز الاسلاميين في الانتخابات، قال "تم استخدام الاسلاميين كذريعة طوال اعوام من جانب نظام بن علي لمنع العملية الديمقراطية، متسائلا "هل الوضع الاجتماعي الصعب اليوم سيسهل وصول الاسلاميين؟ لا اعتقد ذلك". واضاف ان "المجتمع التونسي يتمتع بكل العناصر لانجاح العملية الانتقالية، وذلك يشمل الاسلاميين (...) الذين ادركوا ان عليهم التكيف مع الحقيقة الجديدة. انا متاكد انهم يدركون ذلك". من جهة اخرى، رحب الوزير التونسي بدعوة بلاده الى قمة مجموعة الثماني التي ستعقد مع نهاية ماي في مدينة دوفيل بشمال غرب فرنسا ويتوقع ان تعلن عن تقديم مساعدة كبيرة لتونس. وعن غياب سفير في باريس إلى حد الآن فقال الوزير " فرنسا مهمة بالنسبة لنا مثل غيرها من الدول و لكن قائمة السفراء الجدد جاهزة والسيد رئيس الدولة هو الذي يقوم بتسمية السفراء وسيكون ذلك قريبا " وعن الوضع الحالي في تونس ومن يكون المستفيد من الإضطرابات الأخيرة قال :" المستفيدون عديدون وهناك بعض الأموال التي تقدم لشبان ، هناك أياد خفية وراء ذلك .. " و لكن أين هي هيبة الدولة ؟ قال :" هيبة الدولة في تحسين الوضع الأمني ، في الإقتصاد ، في توفير الشغل و في حماية الحدود .. هيبة الدولة ليست قمع المحتجين ، لقد ولّى زمن القمع و انتهى .. " وعن كيفية استرجاع الأموال التونسية المنهوبة من الخارج قال وزير الشؤون الخارجية :" ديبلوماسيا نطلب من كل الأشقاء والأصدقاء تجميد تلك الأموال أما عن عملية الإسترجاع فذلك ليس من مشمولات لا الحكومة و لا وزارة الشؤون الخارجية ، هي من مشمولات القضاة فقط ، وهم الآن يعدون ملفات شاملة حتى عندما تقدم للقضاة في الدول الأخرى يأخذونها بعين الإعتبار .." و عن عملية الجلب قال :" يتم ذلك عبر الطرق الديبلوماسية و عن طريق السفراء و المسؤولون الكبار في الدولة يعملون على تحسيس المملكة العربية السعودية بهذا الموضوع لكن تنفيذ هذا الموضوع يتم من قاضي تحقيق تونسي إلى قاضي تحقيق سعودي ويقدم له الملف المتكامل ونحن لنا اتفاقية مع الدول العربية لكن هذه الإتفاقية تتطلب بعض الإجراءات القانونية وهذه دولة القانون أو لا تكون ." ..
