سجل إنتاج الصيد البحري بسواحل ولاية مدنين تراجعا خلال الثلاثية الأولى من سنة 2011 بنسبة 6ر14 بالمائة حيث انخفض الإنتاج من 4500 طن خلال هذه الفترة من سنة 2010 إلى 3800 طن هذه السنة في حين حقق صيد الاخطبوط ارتفاعا هاما إلى جانب المحار الذي بلغ إنتاجه 69 طنا مقابل 2 طن في السنة الماضية. ويعود تراجع إنتاج الصيد البحري عموما إلى انخفاض الصيد الساحلي بنسبة 25 بالمائة اذ بلغ الإنتاج في هذه الفترة من السنة الحالية 1760 طنا مقابل 2350 طنا في نفس الفترة من سنة 2010. ومن أهم أسباب هذا التراجع انعكاسات أحداث جانفي الماضي وما تبعها من تخوف وعدم استقرار إلى جانب تقلص عدد المراكب التي تم استعمال 34 منها في الهجرة غير الشرعية نحو ايطاليا. ويرى عامة الناس أن الهجرة السرية هي السبب الرئيسي في تراجع الصيد البحري وتقلص المنتوج في الأسواق فيما تؤكد السلط المعنية أن هذه الظاهرة لم يكن لها التأثير الكبير على الإنتاج باعتبار أنها لم تمس البحارة الحقيقيين وان اغلب المهاجرين من العاطلين عن العمل وأقلية من البحارة الظرفيين. وأجمع عدد من البحارة في ميناء الصيد البحري بجرجيس الذين يزاولون هذا النشاط منذ سنوات على أن العلاقة الوطيدة التي تجمع البحارة بالبحر وبالمركب لا يمكن أن تهتز وتزعزع بموجة الهجرة. وطرح عدد من البحارة الآخرين طلبا ملحا لكل بحارة سواحل ولاية مدنين وهو الترفيع في حصة الجهة في تراخيص صيد التن الأحمر وإسنادها في إطار الشفافية وبعيدا عن المحسوبية منادين بمراجعة حصصهم وتوزيعها بصفة عادلة على الجهات ليستفيد الجميع. وتحدث بحارة آخرون عن إشكاليات أخرى تعيق نشاط الصيد البحري ومنها غلاء أسعار المحروقات وتهرم عدد هام من الأسطول بعد أن تم غلق إسناد رخص صنع المراكب والسفن منذ 1999 وإلغاء القروض المسندة في المجال. ومن جهتها أكدت الإدارة المعنية الحاجة إلى التعزيز بالموارد البشرية والمعدات لحماية الثروة البحرية وفصل قطاع الصيد البحري عن مندوبيات التنمية الفلاحية. ويذكر أن قسطا هاما من إنتاج قطاع الصيد البحري بالجهة يوجه إلى التصدير الذي سجل ارتفاعا خلال الثلاثية الأولى من هذه السنة وبلغ 1004 أطنان مقابل 892 طنا في نفس الفترة من السنة الماضية. كما تعد الجهة 4 مشاريع لتربية الأسماك تنتج 222 طنا منها 67 بالمائة "وراطة" و28 بالمائة "قاروص" و5 بالمائة سمك البلطي وتوفر جميعها حوالي 100 موطن شغل.
