بعد حالة من القبض المتواصل عانت منها البلاد والحريات, أصيب جوف الداخلية فجأة بإسهال تاريخي أفرز عشرات الأحزاب على الساحة بعضها يتهجى حروف الممارسة السياسية وبعضها متنكر وراء أقنعة الثورة والحرية...والبعض الآخر بليت كفاه من التصفيق في اجتماعات التجمع ومازال طامعا في فرصة تصفيق جديدة !.. وسط هذا الخليط تميزت بعض الرؤوس وقفزت مشاريع واعدة بغد أفضل في تونس... "التونسية" ستقتفي آثار رموز الأحزاب المرشحة للفوز بثقة الشعب حسب تقديرنا على الأقل لتفكيك آليات مشاريعها وشرح حقيقة مواقفها وأهدافها. مع مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي "احمد نجيب الشابي"كان حوار البداية: *الحدث الأبرز حاليا على الساحة السياسية هو موضوع تأجيل الانتخابات, لماذا يرفض الديمقراطي التقدمي هذا التأجيل؟ - بالفعل نحن رفضنا تأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي, رغم إدراكنا أنه لا يوجد أي طرف حاليا مهيّىء وجاهز تماما للانتخابات, لأن الثورة كانت غير متوقعة وبذلك لم يكن أحد يتوقع أننا مقبلون على انتخابات هامة, والتأجيل كذلك يخدم مصلحة الأحزاب القديمة والجديدة من منظور المصلحة الحزبية الضيقة, ولكن البلاد تعيش حاليا فراغا على مستوى السلطة وفراغا دستوريا واهتزازا أمنيا وانفجارا للمطالب الاجتماعية..وكل هذه الأسباب وغيرها ساهمت في جعل البلاد تعيش وضعا متوترا أحيانا يتحول إلى اضطرابات كما حدث مؤخرا في ولاية تطاوين وجلمة والمطوية..كذلك الوضع الاقتصادي في خطر وفي المقابل الشباب التونسي الذي قام بالثورة ينتظر تغيير وضعه في حين أنه لا يمكن لأي حكومة انتقالية إعداد برامج طويلة المدى, لذلك نحن نرفض تأجيل الانتخابات فالبلاد لا تتحمل مزيدا من تضييع الوقت... نحن نخشى من الانزلاق إلى الفوضى والاضطرابات خاصة أمام ضعف السلطة وغياب الشرعية !. * الهيئة المستقلة للانتخابات بينت عجزها عن التمسك بموعد 24 جويلية, فماهو موقفكم من هذا العجز؟ - نعتبر موقف الهيئة المستقلة للانتخابات غريبا, فالاستبداد بالرأي لا يعني الاستقلالية كما أن التشاور لا يعني المس من استقلاليتها, وكان من الأجدر بها الاعتراف منذ البداية بعدم قدرتها على الوفاء بموعد 24 جويلية, وليس الآن بعد فوات الأوان. في بداية الأسبوع وبعد لقاء الأمينة العامة للحزب "مية الجريبي" بالسيد "الباجي قائد السبسي" الوزير الأول تم الاتفاق على استحالة الالتزام بموعد 24 جويلية وعلى أن تكون الانتخابات خلال شهر أكتوبر ولم يحدد اليوم بعد *بتقديركم ، الإسراع بانتخاب المجلس التأسيسي هو وصفة اضطرارية أم تشخيص سليم للوضع؟ - الوضع الحالي يشكو من عدم الاطمئنان, ونحن نعتقد أن الحل يكمن في استفتاء شعبي حول خارطة طريق. وأن تكون مدة تولي المجلس التأسيسي لمهمة تسيير دواليب الدولة لا تتجاوز 6 أشهر, وهي فترة كافية لصياغة دستور للبلاد, فنحن نعتقد أن سنة كاملة مدة طويلة, وبعد 6 أشهر يتم الدخول في انتخابات عامة وفقا لما يقتضيه الدستور الجديد. وأتمنى أن يحصل اتفاق بين القوى السياسية والحكومة ويكون اتفاقا نهائيا. * يعاب عليكم الاقتداء بسلوكات التجمع في حشد الجماهير لحضور اجتماعات الحزب؟ - بالفعل لقد استخدمنا الحافلات لنقل المواطنين لحضور الاجتماعات العامة للحزب, ولكن هذا يحدث في جميع الدول الديمقراطية ولا عيب فيه, ونحن لا نستخدم وسائل النقل العمومية. وما كنا نعيبه على النظام السابق هو استخدام وسائل النقل العمومية واحتكارها, وعملية التعبئة ليست عيبا بل من المفروض علينا كحزب توفير كل الوسائل اللوجستية اللازمة لتسهيل تنقل المواطنين الراغبين في حضور اجتماعاتنا. * وماذا عن الحصول على تمويلات من رجال الأعمال بعضهم محسوبون على النظام السابق؟ -نعم نحن نتعاطى ونتفاعل مع رجال الأعمال وهم جزء هام من الاقتصاد والمجتمع التونسي, وهم كذلك مواطنون قبل كل شىء, وكانوا في النظام السابق مجبرين على دعم التجمع الدستوري الديمقراطي وعدم التعاطي مع بقية الأحزاب, وهو ما جعل العديد منهم يستثمرون في الرياضة والثقافة ويتجاهلون السياسة. بعد الثورة أرادوا تقديم العون للأحزاب السياسية ومن بينهم حزبنا لأنهم يثقون في برنامجه. ونحن نتلقى المعونات في حساب جار وحيد وفي كنف الشفافية المطلقة والوضوح ونقدم كشفا دائما لدائرة المحاسبات. * رفضتم حل التجمع الدستوري الديمقراطي, فهل ترفضون كذلك الفصل 15 من مرسوم الانتخابات؟ - نحن مع تتبع رموز الفساد في التجمع الدستوري الديمقراطي ونعتقد أن القضاء هو الوحيد المخول للقيام بذلك, ولكن لم نر ضرورة لحل هذا الحزب بل كان ينبغي الاكتفاء بالمحاسبة واسترجاع الأملاك لفائدة الدولة والفصل بينه وبين أجهزة الدولة, كنا نفضل أن يصدر قرار حل التجمع من صناديق الاقتراع تجسيما لإرادة الشعب ! وبعد حله لا يجب أن ننكر حق آلاف المنخرطين في هذا الحزب ممن لم يتورطوا في الفساد وليس عليهم مآخذ في الانضمام للحزب الذي يرون فيه أمل تونس. نحن أيضا ضد الفصل 15 من مرسوم الانتخابات لأننا نعتبر أن المحاكم وحدها هي القادرة على تجريد أي مواطن من حقه الانتخابي. فتونس دولة القانون والحقوق والمصالحة, وهي بلد الجميع دون إقصاء أو انتقام. *رغم مدافعتك في فترة نظام "بن علي" عن المحجبات في إطار تحالف 18 أكتوبر, إلا أنك واجهت حملة على الشبكة العنكبوتية بسبب تصريح يوحي برفضك للحجاب, فهل تغير موقفك بعد الثورة؟ - تلك الحملة بنيت على باطل لأنه تم استعمال "ويل للمصلين" ثم سكتوا, وأنا في تصريحي لإحدى الإذاعات الخاصة قلت بأن زوجتي لا تحمل الحجاب و أختي تحمل الحجاب وأنا أحترمهما, أعتبر أنه ليس لي الحق في التدخل في هذه المسألة لأنها حرية شخصية, فطيلة حياتي كنت ضد قانون منع الحجاب في تونس إيمانا مني بأن الحرية ذاتية, ولكن في نفس الوقت فإن اعتباراتي الذوقية لا دخل لأحد بها فهي تخصني وحدي. * هل من إمكانية تحالف جديد مع الإسلاميين أو مع القطب الديمقراطي الحداثي؟ -كلا, فاليوم علاقتنا مع حركة النهضة هي علاقة تنافس, وكل منا له برنامجه الخاص وقناعاته التي يدافع عنها. أما بخصوص القطب الديمقراطي الحداثي ففكره يساري راديكالي ومشاريعنا المستقبلية تختلف معهم. وبالنسبة إلى الانتخابات القادمة, فسنعتمد على أنفسنا في المقام الأول ولكن إن أمكن سنقيم تحالف وسطيا اجتماعيا في إطار المجلس التأسيسي. *صرح الأمين العام المحلي للحزب الديمقراطي التقدمي بولاية سيدي بوزيد "محمود الغزالي" بأنه استقال بسبب ما اعتبره محاباة منك لبعض أفراد عائلتك مؤكدا وجود خطر على حيادية الحزب على حد تعبيره, فماهو ردك على هذه التصريحات؟ - أنا أستغرب أن تنشر جريدة "القدس العربي" تصريحا مثل ذلك, فأخي "عصام الشابي" هو من قدماء الحزب ومؤسسيه, ودخل عالم السياسة قبل السيد "محمود الغزالي" بمدة زمنية طويلة... السيد "الغزالي" كان دوره هامشيا في الحياة الحزبية, وقد حضرت مؤتمر الحزب في سيدي بوزيد وتخلف عن حضوره ! استقالته من الحزب ليست ذات قيمة, بل هي علامة صحية, لأن كل حزب يفقد باستمرار خلايا ميتة ويتجدد... اهتماماتنا مركزة على حسن التصرف والتأطير لجحافل المقبلين على الانخراط في الحزب الديمقراطي التقدمي وهو إقبال فاق كل التوقعات لأنه نابع من مختلف شرائح الشعب ومن مستويات متباينة... *تعددت التعاليق وتنوعت بخصوص المعلقات الاشهارية في الشوارع حيث شبهت صورتك و"مية الجريبي" بصور المخلوع وزوجته؟ - أنا لم أشاهد مطلقا معلقة ل"بن علي" وزوجته معا, و نحن لم نشرع بعد في الحملة الانتخابية حيث لم نحدد إلى الآن القائمات الانتخابية, وما قمنا به هو من قبيل العمليات التحسيسية للتعريف بالحزب الذي كان يعاني من الكبت والمحاصرة في العهد السابق, أردنا التعريف بحزبنا بتقديم بعض رموزه على غرار شخصي و السيدة "مية الجريبي". ورفض البعض لهذه الحملة هو دليل على ضعف الثقافة السياسية في البلاد.
