أكد المحامي اللبناني " أكرم عازوري"، أن الرد الأول في قضية الدفاع عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الذي أوكل إليه مهمة الدفاع عنه مؤخراً، سيكون الطلب إلى الدول التي أعلنت قرار تجميد أرصدته إيضاح القرار والإفصاح عن الأموال المجمدة لديها.وجاء كلام عازوري في حديث خاص لCNN بالعربية أكد خلاله انه لم يكن يعرف الرئيس التونسي السابق ولم يلتقه أبدا قبل توكله عنه منذ قرابة شهر. ويأتي حديث عازوري ليتزامن مع خروج بن علي عن صمته لأول مرة من إزاحته عن منصبه، وذلك في بيان تلاه المحامي الفرنسي جان إيف لو بورن، الذي قال فيه إن موكله "ملّ من كونه كبش فداء جراء الأكاذيب وانعدام العدالة." وأوضح أنه كان على الدول التي نشرت معلومات حول أموال بن علي "إما ألا تعلن عن قرار التجميد، وهو قرار سيادي أحترمه، أو أن تفصح عن الأموال التي تم تجميدها." وأضاف المحامي اللبناني ان ما اعترض عليه هو عدم الإفصاح ببيانات رسمية عن الأموال التي تم تجميدها لأن الصمت هنا هو قدح وذم وإيحاء للرأي العام بأن هناك أرصدة، بينما ينفي الرئيس بن علي نفيا قاطعا امتلاكه أموالا منقولة أو غير منقولة خارج تونس، وهذا التوضيح للالتباس هو حق للرجل وعن التقارير الإعلامية التي ذكرت أن هناك أرصدة في مصارف لبنانية وسويسرية وقطرية تعود لزوجة الرئيس،أكد عازوري أنه يمثل الرئيس بن علي حصرا وسيطلب من الدول التي سمحت لنفسها بذاك الإعلان أن تعلن ما هي الأموال التي جمدتها باسم الرئيس، وإن لم تكن قد وجدت شيئا فلتعلن بأنها لم تجمد أي مال يعود للرئيس بن علي." هذا ورفض المحامي اللبناني الإجابة عن كيفية تسلمه توكيله، وعمّا إذا كان قابل بن علي مؤخرا في مدينة جدة السعودية. وعزا ذلك إلى التزام مصلحة موكله، كاشفا عن أنه "بن علي" طلب منه الدفاع عنه في كل القضايا التي ممكن أن ترفع ضده في تونس أو خارجها. وأوضح "عازوري" بأن لم يتمكن بعد من الاطلاع على الملف الذي تم تشكيله في تونس، ولا يعرف بعد ما هي القضايا التي يمكن أن توجه ل"بن علي"، من الكاشفا عن أن أول تصريح علني يتعلق بالقضية سيدلي به على الأراضي التونسية احتراما للشعب والإعلام التونسي. ولفت عازوري إلى أنه يعرف جيدا أن هذه القضية تحمل طابعا سياسيا وعاطفيا بالنسبة للشعب التونسي وإعلامه، على حد سواء، واعتبر أن دوره كمحامي هو فصل العاطفة عن الجانب العلمي القضائي البحت في هذا المجال وأضاف ان أول واجب بالنسبة له كمحامي دفاع أن ينسى كل ما نشر و كل ما سمع أو قرأ، وأنه يدرس الملفات والوقائع والإثباتات بشكل علمي. مذكرا بأمر بديهي في العدالة، وهي فرضية البراءة، وأول شرط فيها وضع العاطفة والانفعالات جانبا، والنظر إلى الأدلة والإثباتات. وعن تحركه المقبل قال إنه سيتوجه إلى تونس خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئذان السلطات التونسية ونقابة المحامين التونسيين كي يتسنى له الاطلاع على الملف، قائلا انه لا يملك حق الاطلاع على الملف بعد مضيفا أنه يراعي الاتفاقات الدولية التي وقعت تونس عليها، وبما أن الدعوى الجزائية تم تحريكها ضمن السيادة التونسية، فعلى المحامي - وخصوصا إذا لم يكن مواطنا تونسيا - تأدية القسم باحترام قوانين البلد التي سيمارس فيها مهامه ولفت عازوري إلى أن المحامين اللبنانيين معروفون باحترامهم لقوانين دولتهم وقوانين الدول التي يترافعون أمام محاكمها مضيفا انه لا يمكن له، لا من الجهة القانونية أو الأخلاقية أن يتخذ أي موقف قبل تطبيق كل الإجراءات التي تفرضها القوانين التونسية. وعن مشاعره حيال مهمة الدفاع عن اول رئيس عربي مخلوع بات بالنسبة للبعض رمزا للديكتاتورية والفساد، قال عازوري أنه خلافا للاعتقاد العام، التحدي في هذا النوع من المحاكمات هو ليس لدى الدفاع بل على الادعاء، الذي يتحمل وزر الفصل بين الوقائع وما هو متداول في الإعلام وغيره، ولا يمكن لأي محاكمة أن تجري وفقا للعواطف، بل وفقا للأدلة" وعن مذكرة الاسترداد التي تقدمت بها السلطات التونسية للسعودية لتسليمها بن علي، اعتبر "عازوري" أن "طلب الاسترداد "أمر سيادي بين دولتين،" وتابع بالقول: "انه لا يعرف رد الفعل السعودي عليه بعد، إضافة إلى أن هناك قرارا شخصيا سيتخذ في هذا المجال." ونفى عازوري إمكانية أن يتأثر دفاعه عن بن علي بالأحكام المسبقة التي أصدرها الشعب التونسي بحقه، وقال إن عمله يفرض عليه التجرد من كل ما سمعه أو قرأه قبل تكليفه بهذه المهمة. وتابع بالقول أنه لا يناقش الحكم الشعبي وهو يحترم جدا الشعب التونسي لكن حكمه ليس قضائيا وختم عازوري كلامه بأن المطلوب ليس الحكم على عهد الرئيس بن علي، بل على التهم الموجهة إليه، أما بالنسبة لفترة ولايته فهي موضوع يتعلق بتاريخ تونس، وتبقى مهمة الفصل فيها للشعب التونسي وحده."
الرئيس المخلوع "يخرج استثنائيا عن صمته " وينتقد محاكمته في تونس و عمليات التفتيش في مكاتبه ! اعلن المحامي الفرنسي ايف لوبورنيه اليوم الاثنين ان موكله الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي "خرج استثنائيا عن صمته" للتنديد بمحاكمته في تونس وعمليات التفتيش في مكاتبه.وقال لوبورنيه في تصريح حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان "الرئيس بن علي قرر الخروج استثنائيا عن صمته وذلك بعد ان سئم من لعب دور كبش الفداء على اساس الكذب والظلم".واضاف ان "عمليات التفتيش في مكاتبه الرسمية والخاصة ما هي الا مسرحية تهدف الى الانتقاص من سمعته" و"المحاكمة التي تقوم بها تونس ضده ما هي الا مهزلة لمجرد القطيعة الرمزية مع الماضي". وتابع المحامي نقلا عن بن علي انه "لا يملك عقارات او موجودات في مصارف بفرنسا ولا في اي بلد اجنبي اخر". وكانت وزارة العدل التونسية اعلنت الاسبوع الماضي ان الرئيس المخلوع وزوجته ليلى طرابلسي سيحاكمان غيابايا " في الايام او الاسابيع المقبلة" في قضيتين اوليين.وستدور المحاكمة الاولى حول العثور على اسلحة ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي، بحسب المتحدث.وكانت وزارة العدل التونسية اعلنت في 10مارس العثور على حوالى كيلوغرامين من المخدرات (الحشيشة على الارجح) في المكتب الخاص للرئيس المخلوع في قصر قرطاج.اما الشكوى الثانية، فتتناول المبلغ الذي عثرت عليه اللجنة التونسية لمكافحة الفساد في قصر بن علي في سيدي بوسعيد بضاحية شمال العاصمة التونسية في فيفري، وقدره 27 مليون دولار نقدا.
