تعرض مؤخرا موظف بلدي عندما كان يقوم بواجبه المهني بمقر بلدية بوعرقوب للإعتداء بالعنف اللفظي و البدني من طرف أحد المواطنين ، و السبب يعود إلى أن المعتدي تقدم إلى مصلحة الحالة المدنية و طلب التعريف بالإمضاء على وثيقة مستظهرا ببطاقة تعريف من الصنف القديم ( بطاقة تعريف قومية) فأفاده العون أن هذه الوثيقة لم تعد صالحة لمثل هذه المهام بمقتضى منشور صادر عن وزارة الداخلية ، وهو ما لم يعجب المواطن الذي طلب تلبية طلبه بسرعة غير مكترث بكلام العون البلدي و نظرا لإصراره على طلبه تطورت الوضعية إلى حد الإعتداء بالعنف اللفظي قبل أن يسدد له لكمة . و في الحين تم الإستنجاد بحرس بوعرقوب حيث تدخل الأعوان و تم فض الإشكال . و لكن من جهته تنازل العون عن حقه ولم يقم بتتبع المعتدي عليه عدليا. هذه الحادثة، ولئن مرت في الخفاء فإنها تدل على الوضع السّيء الذي أصبحت عليه الإدارة في فترة ما بعد الثورة حيث أصبح الخوف مسيطرا على الأعوان في جل الإدارات خوفا من رد فعل المواطن. فإلى متى سيتواصل هذا الوضع ؟.