أ صدرت "هيومن رايتس ووتش" أول أمس بيانا جاء فيه إنه ينبغي على السلطات التونسية أن تفرج عن الضابط سمير الفرياني الذي هو رهن الاعتقال العسكري، وأن تُسقط جميع الدعاوى الموجهة إليه بسبب مجهوداته في كشف الحقائق. و سمير الفرياني هو ضابط سامي يشرف على برنامج تدريب للشرطة بوزارة الداخلية. وفي بيان منظمة حقوق الإنسان جاء :"تم حبس سمير الفرياني منذ 29 ماي 2011 بعد أن بعث برسالة إلى وزير الداخلية حبيب الصيد ضمّنها أسماء مسؤولين كبار في الوزارة قال إنهم يتحملون مسؤولية قتل محتجين خلال الثورة التونسية واتهمهم بارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. كما تضمنت الرسالة تهمًا إلى مسؤولين في وزارة الداخلية بإتلاف ملفات حسّاسة من الأرشيف بعد أن تم خلع الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14جانفي 2011 ." وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "في الوقت الذي يعتقد فيه الكثير من التونسيين أن المسؤولين الذين قاموا بترهيب الشعب أيام حكم بن علي مازالوا يتمتعون بنفوذ قوي داخل المؤسسة الأمنية، ينبغي على الحكومة المؤقتة أن تُشجع على كشف الحقائق عوض أن تعتمد على قوانين الحكومة المخلوعة لسجن من يقوم بذلك".وقال سمير بن عمر ل هيومن رايتس ووتش، وهو أحد محامي الدفاع وبعد اطلاعه على فحوى الرسالة، إن سمير الفرياني أكد في رسالته أن سيارات اتجهت يوم 20 جانفي الماضي إلى مبنًى يضم أرشيف وزارة الداخلية وقام موظفون بإتلاف وثائق وأشرطة كاسيت، وأن المواد التي تم إتلافها تضمنت وثائق خاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية التي أكد أنها تُبرز علاقات بن علي بوكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد." وأضاف المحامي بن عمر أن سمير الفرياني توجه برسالة أولى إلى وزير الداخلية وبرسالة ثانية إلى الوزير الأول الباجي قائد السبسي..وقال محمد عبّو ل "هيومن رايتس ووتش" وهو محام آخر في نفس القضية، أن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة العسكرية يقوم بالتحقيق مع سمير الفرياني في تهم من المجلة الجزائية تتعلق ب"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" و"نشر معلومات من شأنها زعزعة الأمن العام" و"نسبة أمور غير حقيقية إلى شخص عمومي."وأكد سمير بن عمر، محامي الدفاع، أن عائلة سمير الفرياني ومحامييه تمكنوا من زيارته في مكان اعتقاله ولكن وحيد بونني،وأن القاضي العسكري المكلف بالتحقيق، سمح لفريق الدفاع بالإطلاع على ملف القضية دون الحصول على نسخة منه، وهو ما يتعارض مع المعمول به في النظام القضائي التونسي.وقالت سارة ليا ويتسن: "الإجابة الصحيحة على اتهامات سمير الفرياني يجب أن تكون التحقيق مع الذين اتهمهم. إن السلطات التونسية، ومن خلال اعتقال سمير الفرياني، سوف تثبط من عزم مبلّغين محتملين آخرين، وهو ما يبرز الضرورة القصوى لأن تقوم تونس ما بعد بن علي بمراجعة قوانينها القمعية وخاصة منها تلك التي تتعلق بسجن الأشخاص بتهم التعبير."
