أحيل اليوم على الدائرة السادسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس رجل كان من أصحاب المشاريع (محل بيع مواد بناء) بتهمة اختلاس أموال من المقهى حيث يعمل إضافة إلى الاستيلاء على آلات تخص المقهى من المستودع. انتدب هذا العامل باحد المقاهي الموجود بمنطقة بو مهل قصد الإشراف على العمل و خلاص العمال. و اشترط على المتهم أن يقوم بتنزيل مبلغ قيمته 50 دينار في اليوم. كما اوكلت له مهمة الاهتمام بالمستودع الموجودة به مجموعة هامة من الآلات و المعدات الخاصة بالمقهى. لكن منذ شهرين تعذر على صاحب المقهى أخذ أمواله و ذلك بسبب رفض المتهم خلاصه كما أنه لم يعط أجور بعض العملة. كما قام بسرقة معدات و آلات بالمستودع. و قد اتهم صاحب المقهى المتهم بسلبه مبلغ قيمته 10 آلاف دينار. و لدى استنطاق المتهم نفى عن نفسه التهمة مؤكدا أنه لم يكن أجيرا لدى صاحب المقهى بل هو اكترى المحل بمبلغ قيمته 1500 في الشهر على أمل أن يتم توقيع عقد كراء لاحقا، لكن العقد لم يوقع إلى حد الآن. و قد تعامل المتهم مع الشاكي في البداية على أساس أنه صاحب المقهى ليفاجأ لاحقا بأنها على ملك أشخاص آخرين. و بحكم أن صاحب المقهى الحقيقي لا يستطيع تسجيل المقهى باسمه بحكم منصبه في سلك الأمن فقد كتب العقد باسم زوجته. و بذلك فان زاعم المضرة لا علاقة له بالمقهى وسوف يصدر الحكم على اثر الجلسة و المفاوضة.