انطلقت الابحاث في قضية الحال اواخر شهر فيفري 2008 وقد باشر التحقيقات فيها اعوان الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بتونس اثر شكاية تقدم بها احد البنوك بالعاصمة في شخص ممثله القانوني الذي افاد في محضر سماعه ان البنك المتضرر انتدب المتهم خلال سنة 1989 كمستكتب بالبنك وقد تم الحاقه للعمل بفرع البنك الكائن بمنزل بوزلفة وتقلد عدة مهام منها عون نافذة يباشر الحرفاء في عمليات الايداع والسحب والصرف وفتح الحسابات الجارية وحسابات الادخار وغيرها من العمليات الا انه خلال شهر اكتوبر 2007 تقدم احد الحرفاء الى ادارة البنك وصرح انه حريف للفرع الكائن بمنزل بوزلفة وله حساب جار هناك وقد تم اعلامه من قبل الفرع انه اصدر صكا بدون رصيد بقيمة مالية تفوق ستة الاف دينار والحال انه كان سلم مبلغ 3300 دينار للمتهم باعتباره عونا عاملا بالبنك قصد تقسيطه بتنزيل جزء منه بحسابه الجاري وباقي المبلغ ينزله مقاسمة في حسابي ابنيه فتم اعلام رئيس الفرع بالموضوع وفتح تحقيق اداري في الغرض وقد اتضح ان الموظف المذكور تعمد الاستئثار بالمبلغ الجملي لصالح نفسه ولما طالبه الحريف فيما بعد تولى تنزيل جزء من المبلغ بحسابه بينما استولى على باقي المبلغ وقد تم العثور بالاوراق الشخصية للمتهم على اصل بطاقة تنزيل نقدي باسم احدى الحريفات تحتوي على مبلغ الف دينار ولم يقع تسجيل العملية بحاسوب الفرع وباستدعاء ولي الحريفة وهي قاصر صاحبة الحساب الجاري المذكور استظهر والدها بما يفيد ايداعه للمبلغ هذا اضافة الى ان حريفا ثالثا قام بايداع مبلغ مالي قدره الف دينار الا انه وقع تنزيل المبلغ بدفتر الادخار ولم يقع تنزيله بحاسوب الفرع وبدعوة صاحب الحساب اكد تسليمه المبلغ الى الموظف المتهم. كما اتضح لادارة الفرع حسب اقوال الممثل القانوني وجود تلاعب من قبل الموظف المذكور في عمليات ايداع وسحب الاموال لاحد الحرفاء وهو صهر المتهم حيث تبين وان الامضاءات على الصكوك غير القابلة للتداول المسحوب بواسطتها مبلغ مالي تفوق قيمته 1600 دينار كانت متباينة واضاف ممثل البنك المتضرر انه تم فتح حسابين بنكيين لزوجة الموظف المتهم والتصرف فيهما من قبله بدون اي وجه قانوني اضافة الى عدم العثور على وثائق فتح الحسابين. عن حسن نية وبايقاف الموظف المتهم وهو مستكتب اول بفرع البنك المتضرر واحالته على قاضي التحقيق بقرمبالية انكر ما نسب اليه واكد انه تصرف عن حسن نية طوال فترة عمله بالبنك ولم يعمد الى تجاوز صلاحياته في اي مناسبة وان حدث وان وقع في خطأ فان ذلك راجع لكثرة العمل وسهوا منه نافيا عن نفس ان يكون عمد الى الاستيلاء على الاموال الراجعة للحرفاء او الانتفاع منها مشددا على كونه ولئن ثبت عدم اتمامه لبعض الاجراءات في خصوص بعض الحرفاء فان ذلك حصل سهوا. واكد انه لم يعمد الى تدليس اي وثيقة ولا علم له بسبب عدم العثور على بعض الوثائق المثبتة لفتح حسابات تابعة لبعض الحرفاء ملاحظا انه في خصوص الحسابين المفتوحين باسم زوجته فان هذه الاخيرة هي التي اتمت الاجراءات بنفسها خلال سنة 2000 ثم تخلت عن التعامل بالحسابين المذكورين واغلقتهما بعد عامين دون ان يكون له اي دخل في الموضوع وبعرض المحجوز عليه المتمثل في اربعة صكوك بنكية اكد انه بحكم طبيعة عمله فانه يحدث ان يتولى تدوين البيانات القانونية على الصكوك عوضا عن صاحبها الا ان هذا الاخير هو الذي يتولى امضاءها نافيا تدليسه لتلك الصكوك او الانتفاع منها وخلص الى التأكيد انه لم يصدر منه اي فعل مخالف للقانون سوى انه وتبعا للضغط الذي يواجهه في عمله فقد يكون اخطأ في بعض الاجراءات عن حسن نية لا غير نافيا انتفاعه بأي مبلغ مالي وبختم الابحاث من قبل قلم التحقيق بقرمبالية وجهت الى المتهم والذي تم تسريحه على ذمة القضية تهمة خيانة مؤتمن والقضية حاليا منشورة امام انظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل في انتظار تقديم المتهم للمحاكمة امام الدائرة الجنائية بقرمبالية.
