شهد الإنتاج الصناعي صعوبات ملحوظة خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية بسبب توقف عديد المؤسسات الصناعية عن العمل. و في المقابل تبرز المؤشرات ظهور بوادر تحسن ملموس خاصة في شهري أفريل وماي. فقد تم تسجيل تحسن في الإنتاج بالقطاع رغم بقائه في مستويات أقل مما تم تسجيله السنة الفارطة خلال نفس الفترة. كما ارتفعت صادرات الصناعات المعملية بنسبة 14بالمائة في نهاية ماي 2011 و ذلك بفضل ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجلت ارتفاعا ب 24.3 بالمائة وقطاع صناعة النسيج والملابس والجلد ب 11.7بالمائة وكذلك صادرات الصناعات الغذائية التي ارتفعت ب 25.4 بالمائة. في المقابل تراجعت صادرات المواد الكيميائية ب 13 بالمائة ومواد البناء والخزف والبلور ب 12.5 بالمائة. ويعود تراجع صادرات المواد الكيميائية أساسا إلى انحسار كبير لصادرات مشتقات الفسفاط نظرا لصعوبات استعادة القطاع لنشاطه. وحافظت قيمة واردات قطاع الصناعات المعملية على نفس مستوى الخمسة أشهر الأولى من سنة 2010. وانخفض تبعا لذلك عجز الميزان التجاري للقطاع حيث تحسنت نسبة التغطية للقطاع بعشر نقاط من 71 بالمائة إلى 81 بالمائة. وفي نفس السياق سجل برنامج التأهيل الصناعي إنخراط 224 مؤسسة إلى غاية ماي 2011 مقابل 215 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2010 .كما تمت المصادقة على 140 مخطط تأهيل بكلفة 257 مليون دينار مقابل 77 مخطط تأهيل بكلفة 151 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010 . إلى جانب ذلك, بلغ عدد المشاريع الصناعية المصرح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى موفى شهر ماي من هذه السنة 1658 مشروعا وهو تقريبا نفس مستوى السنة الفارطة (1660 مشروعا). في المقابل ارتفع حجم الاستثمارات المصرح بها بنسبة 21.8 بالمائة. وشمل هذا الارتفاع كلا من نوايا الاستثمار المسجلة من طرف التونسيين التي ارتفعت بنسبة 19.4 بالمائة والمؤسسات ذات المساهمة الأجنبية التي ارتفعت بدورها بنسبة 47.5 بالمائة في حين تراجعت نوايا الاستثمار ذات رأس مال أجنبي ب 3 بالمائة. وبخصوص تطور نوايا الاستثمار بولايات التنمية الجهوية، فلقد شهدت الخمسة أشهر الأولى من 2011 زيادة في عدد المشاريع الصناعية المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية بنسبة 7بالمائة, وارتفعت الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية بنسبة 38.1 بالمائة لتبلغ إجمالي 851 مليون دينار أي أكثر من 58 بالمائة من جملة تصاريح الاستثمار المسجلة في كامل البلاد.وشملت الزيادات في حجم الاستثمار المصرح به خاصة ولايات جندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة وقابس... بالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد المشاريع المنتفعة بمنحة الاستثمار بمناطق التنمية الجهوية من 118 مشروعا (خلال 5 أشهر الأولى من 2010) إلى 145 مشروعا في موفى ماي 2011. وبلغ حجم المنح المسندة 23.2 مليون دينار أي بزيادة 9.4 بالمائة مقارنة بنتائج 5 أشهر الأولى من 2010.
