على إثر الإحتجاجات التي قام بها عدد من سواق التاكسي بولاية نابل على خلفية اسناد 101 رخصة وافقت عليها اللجنة الجهوية لإسناد رخص النقل بنابل وبعد إعلام المنتفعين بذلك تم التراجع لتزداد العملية غموضا خاصة و أن المنتفعين قد وردت أسمائهم بالقائمة. فقد حجبت العديد من الرخص بسبب الضغط الكبير الذي مارسه عدد من السواق على والي الجهة الذي أصبح متخوفا من الوضعية . و كان بالإمكان تفادي هذا المشكل لو تم تطبيق المقاييس القديمة في إسناد الرخص منها فترة التغطية الإجتماعية التي تعتبر الوثيقة الوحيدة لإثبات الأقدمية في ممارسة المهنة و الوضعية الإجتماعية في ما يتعلق بالحالة العائلية و المسكن وعدد الأطفال و الوالدين ... و يبقى هذا الموضوع متجها نحو التصعيد بين الولاية و عدد لا بأس به السواق الذي يطالبون بمراجعة قائمة المنتفعين بالرخص .