قامت الحكومة المؤقتة أخيرا بتنقيح و إتمام مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية و ذلك بتنقيح 23 فصلا منها و إلغاء 8 فصول آخرين.و تم التنقيح حسب التفاصيل التالية: - محاكم القضايا العسكرية: تنظر المحاكم التالية في القضايا العسكرية: محاكم ابتدائية عسكريّة دائمة بتونس وصفاقس والكاف ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها بأيّ مكان آخر. محكمة استئناف عسكريّة مركزها تونس العاصمة. دوائر اتهام عسكرية. دائرة تعقيب عسكريّة. كما يجوز أيضا في زمن الحرب أو كلما دعت لذلك مصلحة أمن البلاد الداخلي أو الخارجي إنشاء محاكم عسكريّة أخرى دائمة أو مؤقتة بأمر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني يعيّن فيه مرجع نظرها. أما بالنسبة لجرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين،فينظر في جنح الفرار من الجندية قاض منفرد بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدّائمة ويتعهد بالنظر في تلك القضايا بطلب من النيابة العسكريّة أو من قاضي التحقيق العسكري أو من إحدى الدوائر الحكميّة العسكرية وتكون أحكامه ابتدائية الدرجة وقابلة للاستئناف.وعند التعذر، يعيّن رئيس المحكمة من ينوبه من قضاة المحكمة ممّن له نفس الرتبة القضائيّة.ويقوم بأعمال كاتب الجلسة بدائرة القاضي المنفرد أحد كتبة المحكمة الابتدائية العسكرية الدّائمة. وإذا تعلق التتبع بجريمة حق عام ارتكبت من طرف عسكري خارج الخدمة وشملت طرفا مدنيّا، يجب على وكيل الجمهوريّة أو قاضي التحقيق لدى المحاكم العدلية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة إلى الطرف العسكري لفائدة المحكمة الابتدائية العسكريّة المختصّة. كما يمكن إثارة الدعوى العموميّة على المسؤوليّة الشخصيّة والقيام بالحق الشخصي أمام المحاكم العسكريّة أو قضاة التحقيق طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائيّة. و تشتمل المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة على دوائر يضبط عددها بأمر وتكون واحدة منها على الأقلّ جنائية. ويمكن لهذه الدائرة الجنائيّة أن تتعهد بالجرائم الأخرى إذا دعت لذلك مصلحة العمل.و تعتبر هذه الدوائر في مستوى الدوائر الموجودة بالمحاكم الابتدائية بالنسبة للقضاء العدلي. وتتألف كلّ دائرة جناحية من رئيس من القضاء العدلي وقاضيين عسكريين كما تتألف الدائرة الجنائية من رئيس وأربعة مستشارين من القضاة العسكريين. ويباشر وظائف الإدعاء العام وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة أو أحد مساعديه.ويقوم بوظيفة كاتب الجلسة أحد ضباط صف من هيئة ضباط صف القضاء العسكري. ويكون رئيس المحكمة ورؤساء الدوائر زمن السلم قضاة من السلك العدلي من الرتبة القضائية المستوجبة لشغل مثل تلك الخطط في القضاء العدلي.و يشغل خطة رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس من تتوفر فيه الشروط ليشغل خطة رئيس للمحكمة الابتدائية بتونس، ويشغل خطة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بغير تونس من تتوفر فيه الشروط ليشغل خطة رئيس لمحكمة ابتدائية بغير تونس. ويتولى رئيس المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة رئاسة الدائرة الجنائية وتنسيق العمل بين الدوائر الأخرى، وينوبه عند الاقتضاء من رؤساء الدوائر الأقدم في الرتبة. من جهة أخرى تتألف المحاكم الابتدائية العسكريّة ومحكمة الاستئناف العسكريّة زمن الحرب أو في زمن حالة الحرب، من نفس التركيبة المعتمدة زمن السّلم على أن يعوّض رئيس المحكمة أو الدائرة بقاض عسكري برتبة عقيد على الأقل عند النظر ابتدائيا في الجنايات وإستئنافيا في الجنايات والجنح وقاض عسكري برتبة مقدم على الأقل عند النظر ابتدائيا في الجنح. - وظائف القضاة العسكريين: تضبط بقانون الوظائف التي يمارسها القضاة العسكريون وشروط إسناد الخطط الوظيفية إليهم.ويتضمّن ذلك القانون جدولا تنظيريا بين الرتب العسكرية والخطط المسندة للقضاة العسكريين من جهة وبين الرتب والخطط القضائية في السلك العدلي من جهة أخرى. يعيّن لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة وكيل جمهورية ومساعد أول ومساعدون له وقاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق، كما يعيّن قضاة منفردون وقضاة مقرّرون.ويعيّن لدى محكمة الاستئناف العسكرية وكيل عام ومساعد أول ومساعدون له ومستشارون. تثير النيابة العمومية العسكريّة الدعوى العموميّة وتمارسها وتطلب تطبيق القانون طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.ويتعهد وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في حالة التلبّس ويباشر الأبحاث طبق الأحكام الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية ويعلم بذلك فورا وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري. و يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية تحت سلطة وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري : - الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ومساعدوه ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة ومساعدوه. - قضاة التحقيق في الأحوال المبيّنة بمجلة الإجراءات الجزائية. - ضبّاط العدالة العسكريّة وضبّاط الشرطة العسكريّة وضبّاط صفها. - آمرو الألوية والقواعد والأفواج والوحدات و مديرو الإدارات ووكلاء الحاميات العسكريّة، كلّ في دائرة اختصاصه بالنّسبة إلى مرؤوسيه والجرائم العسكريّة المرتكبة في حدود منطقته. و يقوم قضاة التحقيق العسكريون بأعمال التحقيق وفق الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية وتكون قراراتهم قابلة للطعن طبق أحكام نفس المجلة. و تنظر دائرة الاتهام المنتصبة بمحكمة الاستئناف التابع لها مقرّ المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في الطعون المرفوعة ضدّ قرارات قاضي التحقيق العسكري وذلك وفق نفس الإجراءات والآجال المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، على أن يعوّض أحد مستشاريها بقاض عسكري من الرتبة القضائية المشترطة لشغل تلك المهام في السلك العدلي. و تنظر محكمة التعقيب في القرارات الصّادرة عن دائرة الاتهام والأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية ويعوّض أحد مستشاريها بقاض عسكري من هيئة ضباط القضاء العسكري من الرتبة القضائية المشترطة لشغل تلك الخطة في جهاز القضاء العدلي يعيّن بأمر. - الطعن في الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية: يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الطعن بالتعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية في الأصل نهائيا ولو تمّ تنفيذها وفق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائيّة - المحكوم عليه. - المسؤول مدنيّا. - القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية. - وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة. - الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية. ويمكن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف والمحكوم عليه والمسؤول المدني والقائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام العسكرية وفق نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.و يكون للطعن بالتعقيب في الأحكام الصّادرة عن المحاكم العسكرية نفس الأثر المترتّب عن الطعن بالتعقيب في الأحكام الصّادرة عن محاكم الحقّ العامّ.وعلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب في صورة رفض مطلب التعقيب إحالة قرار محكمة التعقيب وملفّ القضية إلى النيابة العسكرية لدى المحكمة التي أصدرت القرار أو الحكم المطعون فيه. من جهة أخرى تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكريّة بعد أربع وعشرين ساعة من صيرورتها باتة أو من صدور القرار القاضي بالرفض بالنسبة للأحكام المعقبة غير أنه لا يمكن تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد عرضه على رئيس الجمهورية، الذي له الحق في العفو على المحكوم عليه وفي إبدال العقوبة المحكوم بها بأخرى. و يسوغ لوكيل الدولة العامّ مدير القضاء العسكري في حالة الحرب أو في حالة زمن الحرب توقيف تنفيذ الحكم ولو بعد الشروع فيه خلال الثلاثة أشهر التي تلي اليوم الذي أصبح فيه الحكم باتّا. - الدوائر الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف العسكرية : تشتمل محكمة الاستئناف العسكرية على دوائر يضبط عددها بأمر وتكون واحدة منها على الأقل جنائية ويمكن لها أن تتعهد بالجرائم الأخرى إذا دعت لذلك مصلحة العمل. و تعتبر هذه الدوائر من حيث تركيبتها والرتبة القضائية للقضاة المؤلفين لها في مستوى الدوائر الموجودة بمحكمة الاستئناف بتونس بالنسبة للقضاء العدلي.وتتألف الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف العسكرية زمن السلم من رئيس من القضاء العدلي وأربعة مستشارين من القضاة العسكريين، كما تتألف الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية من رئيس من القضاء العدلي ومستشارين اثنين من القضاة العسكريين.ويباشر وظائف الإدعاء العمومي وكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية أو أحد مساعديه. ويقوم بوظيفة كاتب الجلسة أحد ضباط صف هيئة ضباط صف القضاء العسكري. يتولى وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري إدارة شؤون القضاء العسكري والسّهر على تطبيق القوانين الجزائية وتنفيذ الأحكام والقرارات فيما يرجع بالنظر إلى المحاكم العسكرية وله سلطة على بقية ممثلي النيابة العمومية العسكريّة ويكون له مساعد أول ومساعدون. الأحكام الصّادرة في المادتين الجناحية والجنائية يمكن الطعن فيها بطريق الاستئناف. و يرفع استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية العسكريّة الدائمة إلى محكمة الاستئناف العسكرية. ويرفع استئناف الأحكام الصّادرة عن القضاة المنفردين إلى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة.ويكون الاستئناف وفق نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية. تحذف عبارة "الأمر بالتتبع" الواردة بعنوان الباب الثالث من مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة ، ويصبح عنوان الباب الرابع: "في الاستئناف ودائرة الإتهام العسكريّة".
