ورد علينا بيان من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في ما يلي نصه: " أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس " أن ممارسة حق الانتخاب يوم 23 أكتوبر أمر متاح لجميع التونسيين الحاملين لبطاقة التعريف الوطنية ولا يقتصر على المرسمين بالقائمات الانتخابية ". وجاء هذا التأكيد بعد الإعلان عن التمديد في آجال التسجيل بالقائمات الانتخابية إلى يوم 14 أوت الجاري بسبب محدودية إقبال التونسيين على مكاتب الهيئة المستقلة للانتخابات خاصة خلال الفترة الأولى. إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يستغرب توقيت الإعلان عن هذا التوضيح الذي كان من المفروض أن يتم منذ انطلاق عملية التسجيل لتجنب الخلط الذي حصل لدى المواطنين ويتساءل إذا كان التسجيل متاحا لجميع الحاملين لبطاقة التعريف الوطنية ولايقتصر على المرسمين بالقائمات الانتخابية لماذا كل هذه الحملة وكل هذه المصاريف؟ ويذكر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أنه أصدر بيانا بتاريخ 16 جويلية امتنعت كافة وسائل الإعلام الوطنية عن نشره جاء فيه أن فتح باب التسجيل والدعوة إليه في قائمة الناخبين يمثل إلغاء مقصودا للفقرة الأولى من الفصل السادس من المرسوم الانتخابي عدد 35 لسنة 2011 التي تنص صراحة على التسجيل الآلي في قائمة الناخبين باعتماد قاعدة المعطيات لبطاقة التعريف الوطنية . ودعا حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في البيان ذاته الهيئة المستقلة للانتخابات إلى احترام مقتضيات الفصل السادس من المرسوم الانتخابي داعيا فقط الراغبين في التغيير مقر الاقتراع للذهاب إلى مكاتب التسجيل ومع ذلك لا الهيئة المستقلة ولا وسائل الإعلام انتبهت إلى ما دعونا إليه. إن ما صرح به رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات هو تأكيد لما كان أكده ودعا إليه حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي قبل نحو ثلاثة أسابيع. ويعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن التأخير في تقديم هذا التوضيح يندرج إما في إطار ترتيبات خفية كان يتم الإعداد لها لكن يبدو أنها فشلت بعد الوقوف على النسبة الضعيفة للمقبلين على مكاتب التسجيل. أو لجهل مطبق بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وانعدام الخبرة في ذلك لدى الهيئة المستقلة للانتخابات. كما يتساءل عن أسباب إنفاق مئات الملايين في حملة دعائية غير ضرورية . ويطالب الهيئة المستقلة بتقديم توضيح للشعب التونسي عن أسباب التلاعب بالمرسوم الانتخابي".