أصدر كل من الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل ونقابة متفقدي الشغل بيانين بعد قيام وزارة الشؤون الإجتماعية بعملية الخصم عن الأجر إثر الإضراب الذي نفذه المتفقدون وجاء في بيان الجمعية الموجه إلى وزير الشؤون الإجتماعية مايلي : "لقد أطلعنا بكل استغراب على فحوى المذكرة الممضاة من طرفكم حول الخصم من الأجر بسبب إضراب متفقدي الشغل ويجدر تذكيركم في هذا الصدد أنه خلال اللقاء الذي جمعنا بكم يوم 13 جويلية 2011 كنتم قد أثرتم هذا الموضوع وكان ردنا أنه كان من الأجدى تعميم هذا الإجراء على كل المضربين خاصة على الذين قاموا بإضرابات غير قانونية . وعليه نعتبر مضمون هذه المذكرة استهدافا مقصودا لكل متفقدي الشغل يراد منه الاستهزاء بالأشكال النضالية التي قاموا بها أخيرا واستنقاصا للمطالب المشروعة التي تقدموا بها . وتبعا لما تقدم فإن منخرطي الجمعية يعبرون عن إستهجانهم لمحتوى المذكرة المذكورة ويدعونكم للتراجع عنها تفاديا لمزيد تعكير المناخ الاجتماعي داخل السلك. كما تعبر الهيئة المديرة للجمعية عن مساندتها المطلقة لكل أشكال التحرك التي سيقوم بها متفقدوا الشغل في سبيل تحقيق مطالبهم . " من جهة أخرى وفي نفس السياق أصدرت نقابة متفقدي الشغل بيانا جاء فيه ما يلي: " خلال فترة إضراب متفقدي الشغل من يوم 2 أوت 2011 إلى 5 أوت 2011 قامت وزارتنا الموقرة وزارة الشؤون الاجتماعية بإرسال مذكرة إلى الإدارات المركزية والجهوية لتقوم بالخصم من المرتب بسبب الإضراب القانوني وهو أمر لم يفاجئنا نظرا للموقف المعادي الذي وقفته وزارتنا والحكومة من سلكنا الذي رفض الدخول في حالة الفوضى المتعمدة ومارس مهامه بكل وطنية وذلك بالعمل بكل جهد لفض النزاعات الشغلية من إعتصامات وإضرابات بالمؤسسات الخاصة والعمومية وبذلك أفشلنا مخطط أعداء الثورة لضرب الإقتصاد والإستثمار بالبلاد وماشهده كل الشعب أن الأسلاك التي قامت بالإضرابات غير القانونية وبثت الفوضى بالبلاد قد تم مجازاتها وتمكينها من جميع مطالبها وهو مايطرح سؤال حول غايات وزارتنا والحكومة من هذه المعاملة ؟ فهل علينا أن نبث الفوضى حتى تلبى مطالبنا ؟ ونظن أن كلمة (ديقاج ) التي لم نرفعها في وزارتنا قد حان أوانها لبعض الوجوه التي ظنت أنها التقطت أنفاسها من جديد لضرب سلكنا . ونؤكد لهؤلاء أننا لن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا حفاظا على استقلاليتنا عن الإدارة ."
