دخل أعوان شركة النقل بتونس اليوم في إضراب لعدم استجابة الادارة العامة لمطالبهم بعد المهلة التي منحها إليها الاعوان وقد ساهم هذا الإضراب في شل حركة تنقل المواطنين باقليم تونس الكبرى في ظل تمسك العديد من الأطراف داخل المؤسسة بمطالبهم. "اتحاد عمال تونس" يدعو الادارة العامة الى التفاوض و الحوار الجدي وقد اكد السيد الشادلي الجندوبي كاتب عام مساعد لنقابة اتحاد عمال تونس بالمؤسسة ل"التونسية" ان الاضراب شرعي و يأتي هذا الاضراب إثر مماطلة الادارة في تلبية المطالب التي تتمثل أساسا في احتساب الساعات الاضافية حسب شبكة الاجور الحالية و هو ما ينص عليه قانون الشغل و القانون الاساسي للمؤسسة و عدم التمييز في الترقيات بين الاعوان والعمل بمبدأ الاداريين و الفنيين و الارتقاء كل 10 سنوات لاعوان الاستغلال ,بالاضافة إلى ترقية كل الاعوان الذين قضوا 15 سنة من العمل الفعلي إعتمادا على الفصل 35. كما طالب ايضا بتعميم مجانية النقل لجميع أعوان الشركة على الشبكة الوطنية مثلما هو جار به العمل منذ 1984 إلى جانب منح الاولوية عند الانتداب الخارجي الى ابناء اعوان الشركة من جهته، عبر السيد فتحي داود (قابض و نقابي) عن ستيائه من وجود عناصر من اذيال النظام السابق تخل بالنظام العام و مردودية المؤسسة و كذلك عدد من رموز الفساد في صفوف الاتحاد العام التونسي للشغل و في المقابل يتم غض النظر عن العناصر الكفأة و الجديرة بالترقيات التي تذهب إلى أطراف اخرى. الاتحاد العام التونسي للشغل : تعدد النقابات وراء الاضرابات ! من جهة أخرى أفاد السيد نبيل الكنزاري كاتب عام نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل بالمؤسسة ان تعدد المنظمات النقابية التي تهدف الى التعريف بنفسها وراء هذه الاضرابات من خلال الركوب على الاحداث و اضاف انه رغم الاختلاف بين النقابات الا انه تمت الاستجابة الى عدة مطالب من بينها اعادة المطرودين الى مواقعهم في انتظار العمل على احتساب الساعات الاضافية و تمكينهم من منحة الخطر و من التنقل على متن الشركة التونسية للنقل بين المدن و قد تم ذلك في اطار الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المؤقتة و الاتحاد العام التونسي للشغل. من جانبه اشار السيد كمال مزوغي (نقابي) الى ان مطالب الاعوان المنضوين تحت لواء اتحاد عمال تونس تجاوزت الشركة لتصبح في يد سلطة الاشراف باعتبار ان هذه المطالب تقدم المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة و هو من شأنه ان يساهم في تراجع المؤسسة إضافة الى أن تعدد الهياكل النقابية قد يربك سير نشاطها . المواطن ضحية الاختلافات كل النقابات أجمعت على ان ليس للمواطن دخل في هذه الاختلافات لان ضرورة تحقيق المطالب تصبح ملحة امام المماطلة حتى و لو كان ذلك على حساب المواطن. فالانسة "مريم " عاطلة عن العمل تقول ان والدتها أجرت عملية في احد مستشفيات العاصمة و هي امام ضرورة التنقل للاطمئنان عليها لكنها فوجئت بغياب وسائل النقل و دعت الى فض مشاكل الشركة بعيدا عن المواطن باعتباره لا يتحمل مسؤولية ذلك . من جانبه استنكر السيد ماهر الجبالي (عامل بمصنع ) هذا الاضراب بعد تأخره عن العمل و باعتباره الاضراب الثاني الذي تقوم به المؤسسة في فترة وجيزة لأسباب تخص الشركة بدرجة اولى فلا يتحمل المواطن مسؤولية ذلك .
