عقدت صباح اليوم اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد برئاسة السيد عبد الفتاح عمر ندوة صحفية أوضحت فيها الأسباب الحقيقية لإستقالة عز الدين المهذبي ، كما أعطت العدد الحالي للملفات التي تم توجيهها للنيابة العامة و الذي بلغ 200 ملف أكثر من نصفها متعلق بالرئيس المخلوع و عائلته . • "عزّ الدين المهذبي" خيّر بين الإقالة و الاستقالة .. نفت لجنة تقصي الحقائق كلّ ما قاله السيد عز الدين المهذبي العضو السابق في الهيئة العامة للجنة إثر الندوة الصحفية التي عقدها أمس ، و يؤكد السيد عماد بالخامسة عضو اللجنة الفنية أن ما قاله المهذبي عن أسباب إستقالته بأنه يرفض طريقة عمل اللجنة واصفا اسلوبها "بالرديء " في تناول الملفات ، لا أساس له من الصحة و أن إعلانه عن الإطلاع على وثيقة تهم الرئيس المخلوع هي معلومة "كاذبة" لأن الهيئة العامة لا يمكنها قط الإطلاع على أي ملف لأن هذا من مشمولات الهيئة الفنية . و يضيف السيد عماد بالخامسة أن السيد عز الدين خير بين الإستقالة و الإقالة فاختار الإستقالة نظرا لأنه لم يعد يخضع لشروط الإنخراط في اللجنة و أصبحت تحوم حوله عديد الشبهات فقد كان محاميا "لمحمد الناصر الطرابلسي " أخ ليلى الطرابلسي - كما ذكر اسمه في اعتراف لأحد رجال الأعمال في شهر جوان الفارط الذي إتهمه بمحاولة ارشائه حتى يسقط عنه الأحكام المتعلقة به . • عدد الملفات المنتهية دراستها 200 من بين 9242 ملفا أوضح السيد عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق أن أسباب بطء اللجنة في النظر في القضايا تعود إلى كثرتها و تشعبها فعدد الملفات المقدمة من المواطنين بلغت حتى الآن 9242 ملفا فيها عدد كبير تبين بعد أن درسه أعضاء اللجنة أنه ليس من إختصاصهم كالتشكيات التي تعود لسنتي 1957 و 1960 المتعلقة بالحباس و مطالب الشغل و السكن و مطالب المساعدة هذه القضايا يقول السيد عبد الفتاح انها إستغرقت وقتا لكن تبين أنها لا تحتوي على مؤشرات رشوة و لا فساد . في نفس الإطار فإنّ الملفات التي درست عددها 3980 تم التدقيق في 200 منها أحيلت إلى النيابة العامة و هي ملفات دقيقة لأن كل واحد منها يتضمن تورط أكثر من ثلاثة أشخاص و منها ماهو متعلق بالبورصة و الأموال البنكية التي تعتبرها اللجنة من "أكثر الملفات صعوبة " . كما تم خلال الندوة إعادة التعريف بأعمال اللجنة في توضيح للرأي العام الذي يتهمها بالتقصير و بموالاتها لأعضاء الحكومة المؤقتة و تسترها على أسماء كبرى متورطة منذ النظام السابق . وفي هذا الإطار يقول السيد عبد الفتاح "أن اللجنة مستقلة لا تتصل لا برئيس الجمهورية و لا بأي منظمة أو حزب أو أي جهة مهما كانت .." و يصر على أن "أعضاءها مستقلون و متطوعون لا هدف لهم سوى إظهار الحقيقة .." و رفض رئيس اللجنة و أعضاؤها الإدلاء بأي أسماء من الشخصيات المتورطة لأن ذلك من شأنه أن يمس من كرامة هؤولاء الأشخاص و تعريضهم للخطر ، قبل أن يفصل القضاء في أمرهم . • القطيعة بين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و لجنة تقصي الحقائق أشار أعضاء لجنة تقصي الحقائق إلى اللقاء الذي تم أول أمس بينهم و بين أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الإنتقال الديمقراطي ، ونددوا بموقف الهيئة منهم و تصرف بعض أعضائها الذي و صفته اللجنة "بغير اللائق" فبعد أن تمت دعوتهم من قبل السيد عياض بن عاشور ذهب عدد كبير من لجنة تقصي الحقائق للقاء ظنا منهم أنهم سيجدون مجالا للتعاون "في سبيل إصلاح الوضع في البلاد" لكن اللقاء إنقلب إلى محاكمة من قبل الهيئة التي إنهالت على أعضاء اللجنة أسئلة و إستفسارات عن صيغتها القانونية وصلاحياتها و عن بطئها في تناول الملفات ثم ختمت الجلسة بطلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من لجنة تقصى الحقائق الإنسحاب مع إستعمال الكلمة المعروفة Dégage »" .أثار هذا الموقف حفيظة أعضاء لجنة تقصي الحقائق الذين إنسحبوا من اللقاء و قرروا حسب تصريح رئيسها السيد " عبد الفتاح عمر" "العودة للعمل المستقل" و "القطيعة النهائية" مع أي طرف يشكك في عملهم أو يملي عليهم كيفية عملهم .
