سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القيروان: "عبدالحميد القراوي" ( عضو الهيئة الوطنية للعدول المنفذين و رئيس غرفة العدول المنفذين بسوسة و القيروان ) " للتونسية ":هذا موقفنا من الحكومة...و هذه قراراتنا القادمة
في تصريح خاص " للتونسية " حول الوضع الحالي لقطاع عدول التنفيذ في تونس قال السيد عبدالحميد القراوي ( عضو الهيئة الوطنية للعدول المنفذين و رئيس غرفة العدول المنفذين بسوسة و القيروان ) إن الهيئة الوطنية في اجتماعها الأخير بمدينة المنستير ( 24 – 8- 2001 ) أصدرت بعض القرارات المشروعة – حسب تعبيره _ بعد أن رفضت وزارة العدل الاستجابة للمطالب المهنية لقطاع عدول التنفيذ. وتتمثل هذه النقاط في عدم المصادقة و مناقشة مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدالة التنفيذ, و عدم مراجعة التعريف على الرغم من الوعود المتكررة, ثم عدم النظر في تنقيح إجراءات التنفيذ و التبليغ و عدم توفير الحماية المستوجبة لعدول التنفيذ أثناء قيامهم بمهامهم بالرغم من الاعتداءات المتكررة عليهم. وخلص القراوي بالقول إن الوزارة اعتمدت سياسة المكيالين في التعاطي مع المنظومة القضائية بعد أن صادقت على المرسوم الأساسي المنظم لمهنة المحاماة بسرعة و دون الأخذ بالتحفظات التي عبرت عنها بعض الهياكل المهنية بالقضاة و عدول الإشهاد و الخبراء المحاسبين. كما اعتمدت وزارة العدل نفس السياسة المتبعة في العهد السابق وهي محاولة إقصاء و تهميش قطاع عدالة التنفيذ وعدم تشريك هياكلهم في مشاغلهم المهنية, و بالتالي مساندة للمطلب الشعبي في استقلال القضاء و تطهيره من رموز الفساد. القرارات و الحالة تلك فان عدول التنفيذ قرروا بذات المناسبة ( الاجتماع ) بعض القرارات أهمها: - تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم 9 سبتمبر 2011. - تنفيذ إضراب عن العمل أيام 15 – 16 – 17 سبتمبر القادم مع إمكانية الدخول في إضراب مفتوح في صورة عدم الاستجابة للمطالب, مع التذكير بان هياكل عدول التنفيذ كانت متفهمة للمرحلة الانتقالية و لم تقم بأية حركة احتجاجية منذ بداية الثورة بل كابدت جميع الصعوبات للقيام بمهامها و تقديم الخدمات للشعب..غير انه تم استفزازها و لو أنها كانت مع مبدأ عدم النظر في القوانين المنظمة للمهن القضائية نظرا لعدم استعجاليتها و كان بالإمكان ترك هذه الأمور إلى حين استقرار السلط الشرعية و معالجة إصلاح العدالة بصفة شاملة و تشريك جميع الأطراف.