نظم الاتحاد الشعبي الجمهوري صباح اليوم ندوة صحفية أبرز من خلالها رئيس الحزب السيد محمد لطفي مرايحي متابعتهم للجدل الذي شغل الساحة السياسية في الفترة الأخيرة حول ضرورة اللجوء إلى استفتاء يحدد مدة وصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي. وقد عبر رئيس الحزب عن رفضه لمقترح الاستفتاء لسببين اثنين اولهما أن تحديد مدة المجلس الوطني التأسيسي قد يؤدي إلى كارثة إذا لم يتمكن المجلس من إعلان دستور في الأجل المحدد ويصبح عندها مطالبا بالانسحاب تاركا فراغا كبيرا. أما السبب الثاني فهو أن صلاحيات المجلس التي ترمي العديد من الأطراف الى تجريدها منه ستوكل إلى شخصيات معينة لم تحظ بشرف التكليف من الشعب. كما اقترح أيضا أن يتعهد كل مترشح للمجلس الوطني التأسيسي بأن يحظى موضوع نظام الحكم بأولوية أعمال المجلس وحال الاتفاق عليه ينطلق العمل به وتنظم على ضوئه الانتخابات المستوجبة في حين يواصل المجلس عمله على استكمال الدستور. ومن بين البرامج التي ابرزها السيد لطفي المرايحي تنزيل الدين الإسلامي منزلة خاصة بوصفه دين الأغلبية وهو من أهم المراجع الأخلاقية والسلوكية وإقرار الحريات في صفتها الكونية والشمولية باعتبارها قيمة ثابتة لا تقبل التجزئة والتفصيل بالإضافة إلى التوزيع العادل للثروة الوطنية بين جميع شرائح المجتمع وجهات البلاد كما يدعو الحزب إلى شمولية التعليم والخدمات الصحية ومجانيتها في المرافق العمومية بوصفها حقا لكل التونسيين مهما كان وضعهم الاجتماعي وإعطاء الأولوية للمبادرة الحرة مع أن تتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بالتعديل وحتى بالاستثمار إذا ما توانت المبادرة الحرة عن الاستثمار في بعض الجهات. كما أعلن عن حصولهم على موافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للترشح إلى انتخابات المجلس وذلك من خلال 14 قائمة. وفي ختام الندوة تناولت مداخلات الصحفيين مدى حساسية الفترة التي تسبق موعد 23 أكتوبر خاصة بالنسبة للحزب بعد قرار تعليق العمل بالإشهار السياسي.
