تحدث لطفي المرايحي رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في ندوة صحفية أمس عن برنامج الحزب الاقتصادي كما اتهم الاحزاب الاخرى بالمغالطة في برامجها وبفتحها باب «المال السياسي» و«الفساد». اعتبر لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في ندوة صحفية عقدها حزبه أمس ان «ثورة 14 جانفي تم اختطافها» من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ومن قبل الاحزاب السياسية التي لها رصيد نضالي قبل 14 جانفي» حسب تعبيره. وفسر المرايحي ذلك قائلا «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مسؤوليتها كبيرة لانحراف مسار الثورة والاستحواذ عليها من خلال اباحتها للاشهار السياسي وبقائها مكتوفة اليد أمام تسرب المال المشبوه على الساحة». وأضاف «حركة النهضة والديمقراطي التقدمي والتكتل أحزاب مدانة بفتحها المجال أمام الاشهار السياسي والمال السياسي الفاسد رغم رصيدها النضالي قبل 14 جانفي وهذا يعيد الكرة في خلق التفاوت بين التونسيين». «سليم الرياحي متهم» هذه الاحزاب الأخيرة التي اتهمها المرايحي أدت حسب ما أدلى به في الندوة الصحفية «الى فتح الباب لحزب مثل الاتحاد الوطني الحر لاستعمال الأموال الضخمة في الاشهار السياسي، كما جعل ذلك الاعلام صامتا أمام التجاوزات». ووقف المرايحي، كثيرا متحدثا عن سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر وقال «هذا الرجل، دخل الحياة السياسية مؤكدا ان والده كان مناضلا في حين ان هناك اشاعة تقول ان والده كانت له اشكالات وهو قاض»، حسب ما جاء على لسانه. وتساءل المرايحي «كيف يمكن منافسة الاحزاب التي تضخ جهات عديدة الأموال الطائلة عليها؟» مضيفا «الاشهار السياسي اليوم يتحدى المجتمع التونسي وارادة الناس والقانون أيضا». حزب صغير من ناحية أخرى تحدث المرايحي مؤكدا ان حزبه «حزب صغير ليس فيه الكثير من المنخرطين وهم لا يتعدون ال20 ألفا» وقال «نحن نعمل بقوة الطرح والبرنامج لا بالأموال المشبوهة». كما استعرض المرايحي جملة من المواقف التي اتخذها الحزب في مراحل مختلفة وقال «نحن من اعترض على انتخاب مجلس تأسيسي واقترحنا ان نظل نعمل بدستور 59». وأضاف «نحن من اقترحنا اصدار مرسوم يتعلق بوقف الاعتصامات واجراءات تعيد الأمن للبلاد، وهذا ما اقترحناه على الوزير الأول». وذكر المرايحي بموقف حزبه المتمثل في تقسيم تونس الى 5 أقاليم كبرى، وموقفه الرافض للاستفتاء ومقترحه بأن يلتزم كل مترشح للمجلس التأسيسي بأن ينظر في طبيعة النظام السياسي ثم الانطلاق في تجسيد ذلك مباشرة. ومن ناحية أخرى قدم منصور شقير العضو المؤسس للحزب القائمات ال14 المترشحة على الحزب للتأسيسي والتي تضم في صفوفها 4 نساء رئيسات قائمات و3 قائمات بالخارج، وترشح المرايحي رئيسا لقائمة دائرة القصرين». «برنامج مغاير» على مستوى البرنامج، استعرض المرايحي برنامج حزبه الاقتصادي مؤكدا «أنه عملي ودقيق وفيه حلول آنية للتقليص من البطالة»، وانتقد في هذا السياق برامج الاحزاب الأخرى معتبرا اياها «تقوم على المغالطة وعلى عدم المعرفة بطبيعة الواقع». وأكد المرايحي ردا على سؤال «الشروق» ان الحزب يطمح الى «اقامة مجتمع استهلاكي، يكثر فيه الاستهلاك، وذلك بالترفيع في الأجر الأدنى والتقليص في الفوارق بين الأجور» وأضاف «الاستهلاك يشجع على الربح وبالتالي يفتح مواطن الشغل». وعن دور الدولة قال «يجب ان تعود الدولة الى مهامها الاجتماعية بفتح أبواب التشغيل عن العاطلين بمختلف أصنافهم وذلك باقامة تعليم مجاني وديمقراطي وباقامة المشاريع الكبرى من بنية تحتية وصناعة». من جهة أخرى أكد أن «الدولة هي من ستضمن التغطية الاجتماعية لطالبي الشغل الذين لا يتجاوزون ال30 سنة» اضافة الى «اعفاء المؤسسات من دفع التغطية الاجتماعية على هذه الفئة لمدة 5 سنوات على ان يصبح التقاعد في سن 62 سنة». وعن النظام السياسي تكلم الرياحي على ان حزبه اقترح اقامة «نظام سياسي محين، يكون فيه رئيس الدولة مسؤولا على الخارجية والدفاع، في حين ينتخب مجلس النواب حكومة ورئيس حكومة يكون مسؤولا على السلطة التنفيذية وبمراقبة مجلس النواب». كما اقترح ان يفرز المجلس النيابي «لجنة الداخلية التي تقوم بمهمة مراقبة عمل وزارة الداخلية».
