نظّمت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي ،صباح اليوم، بحضور ممثّلين عن أحزاب سياسية و بإشراف السيّد عياض بن عاشور ندوة صحفيّة بقصر المؤتمرات قصد الإعلان عن وثيقة "إعلان المسار الانتقالي". في البداية أكّد السيّد عياض بن عاشور رئيس الهيئة أنّ هذه الوثيقة تمثل اتفاقا بين اثني عشر حزبا وتكتسي صبغة هامة لمستقبل البلاد والمسار الديمقراطي كما قام برفع بعض الملابسات كالتشكيك في نيّة المبادرة و القول بأنها تهدف الى إرجاع الأحزاب المنسحبة من الهيئة الى عضويتها. تعريف الوثيقة وأهدافها: وأشار السيّد عياض بن عاشور الى أن الأسباب الكامنة وراء صدور هذه الوثيقة هي الإفراط و المبالغة في الصراع الذي تشهده غالبيّة الأحزاب بالإضافة الى الإرباك و الزعزعة الموجودة لدى الرّأي العام تخوّفا من من المسار الانتخابي وأكّد أنّ وثيقة إعلان المسار الانتقالي جاءت كتتويج لسلسة من الجلسات التي كانت في شكل حوار مفتوح بين المتنافسين لإيجاد التوافق و الائتلاف بين مختلف الأحزاب... واكد السعي من خلال هذه الوثيقة الى تامين الموعد الانتخابي من كلّ المخاطر و السلبيات التي من شأنها أن تعطّله أو تؤجّله و ذلك بفتح حوار بين الأحزاب السياسيّة بضمان مبدأ التنافس طمأنة الرأي العام و تهدئة المناخ السياسي النّقاط الواردة بالوثيقة: ودعت الى التأكيد على الالتزام بموعد الانتخابات و الالتزام بمدوّنة سلوك الأحزاب السياسيّة و المترشّحين الصادرة عن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات خلال كامل المرحلة الانتخابيّة و تحييد آماكن العبادة و المؤسسات التربويّة و الإدارية و أماكن العمل من كل دعاية انتخابيّة و تحديد مدّة عمل المجلس التأسيسي في مدّة أقصاها سنة واحدة و الاستمرار في التشاور و التوافق بين مختلف الأطراف لحسن إدارة الرحلة الانتقاليّة الجديدة و وضع تصوّر عام لكيفيّة انتقال السلطات مباشرة بعد المجلس الوطني التّأسيسي كمواصلة الرئيس الحالي و الحكومة المؤقّتة عملهما الى حين انتخاب المجلس الوطني رئيسا جديدا و حكومة جديدة و تحديد بعض صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي و رئيس الدولة. توقيع الوثيقة و غياب المؤتمر من اجل الجمهوريّة: في أجواء سادها نوع من الفوضى قام ممثّلو الأحزاب بالمصادقة على الوثيقة و المحدّد عددهم باثني عشرة حزبا بتوقيعها و هم على التّوالي السيّد مصطفى بن جعفر عن التكتّل الديمقراطي و السيّد احمد احمد إبراهيم عن حركة التّجديد والسيّد شكري بلعيد عن حركة الوطنيين الديمقراطيين و السيّد محمّد الزيتوني عن حزب تونس الخضراء و السيّدة ميّة الجريبي عن الحزب التقدّمي الديمقراطي و السيّد راشد الغنّوشي عن حركة النّهضة و السيّد محمّد جمور عن حزب العمل الوطني الديمقراطي و السيّد أخيار الدين الصوابني عن حزب الطّليعة و السيّد محمّد الكيلاني عن حزب الاشتراكي و محمّد القوماني عن حزب الإصلاح و التّنمية. هذا و قد تغيّب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية عن الاجتماع و التّوقيع بعد أن كان حاضرا في كلّ الجلسات المتعلّقة بنقاش الوثيقة و تحضيرها. و بالإتّصال بالسيّد سمير بن عمر عضو في حزب المؤتمر من اجل الجمهوريّة أفاد أنّ المكتب السياسي للحزب قرّر عدم الإمضاء على الوثيقة بسبب تحفّضه على النقطة الثالثة من الوثيقة و المتعلّقة بتحديد فترة أشغال المجلس الوطني التّأسيسي بسنة واحدة في إشارة الى آن المدّة غير كافية للقيام بالإصلاحات اللازمة و النّهوض بالوضع العام للبلاد.
