أكد السيد الشاذلي الصرارفي – كاتب عام دائرة المحاسبات – انه تم تعيين 100 قاض لمراقبة الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية والقائمات المستقلة استعدادا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وأضاف أن هؤلاء القضاة هم من خيرة القضاة التونسيين الذين يحملون شارات مميزة من ذوي الخبرة والأقدمية في الميدان, بالتعاون مع كتاب المحكمة المعنية . وأكد الكاتب العام لدائرة المحاسبات أن عملية المراقبة القضائية ستمر بثلاث مراحل على الأقل يمكن تلخيصها في ما يلي : * مرحلة أولى : جمع البيانات لدى الهيئات الفرعية والبلديات والمعتمديات و الإدارات العمومية في ما يتعلق بالأحزاب والقائمات المستقلة من اجل عملية مراقبة تامة و نزيهة . *مرحلة ثانية : مرحلة ما بعد انتهاء الحملة الانتخابية حيث ترسل الأحزاب والقائمات سجلاتها إلى دائرة المحاسبات و يقع تسليمها للغرف الجهوية و بالكتابة المركزية بتونس في اجل لا يتعدى شهرا و يتحصلون بعد ذلك على وصل وقتي يدوم 15 يوما على الأقل ليصبح وصلا نهائيا . * مرحلة ثالثة: بعد المراقبة التامة و اثر التأكد من سجلات القائمات والأحزاب يقع إعداد التقرير الذي يتضمن ملاحظات الدائرة ومقترحاتها والذي سيدرج ضمن الرائد الرسمي و ينشر على الموقع الالكتروني لدائرة المحاسبات. و يتضمن التقرير أساسا جملة الملاحظات والإشارات و النقائص التي يمكن ان تشوب عملية تمويل الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة خلال الحملة الانتخابية . وللإشارة فان كل ملف يتولى النظر فيه قاضيان وإذا تبين أن فيه بعض اللبس أو تتطلب استفسارات تقع إعادة النظر فيه.