قدمت صباح اليوم بعثة الإتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات تقريرا تمهيديا يتضمن تقييما اوليا للبعثة وعرضا لملاحظاتها واستنتاجاتها بخصوص انتخابات المجلس التأسيسي المجراة يوم 23 أكتوبر الجاري وذلك في ندوة صحفية عقدت بأحد نزل العاصمة . وقد بيّن التقرير التمهيدي إقبال الناخبين التونسيين الكثيف على الإقتراع الذي تم في ظروف طيبة عموما وجو تعززت فيه حرية التعبير . كما قيم ملاحظو هذه البعثة ايجابيا عمليات الاقتراع بنسبة تبلغ 97% ل 1649 مكتب اقتراع باشروا فيها الملاحظة . وقد جاء بهذا التقرير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد نجحت في وقت وجيز في تأسيس إدارة انتخابية عملت بشفافية وحظيت باحترام الفاعلين في المسار الانتخابي إلا أن تقسيمات الهيئة ساهمت في تشتيت طرق عملها . واعتبر ملاحظو البعثة أن الحملة الانتخابية كانت محتشمة جدا وجرت في ظروف هادئة باستثناء بعض حالات العنف المعزولة كما بقيت الأماكن المخصصة لتعليق القوائم الانتخابية فارغة . وفي ما يخص الصحافة فقد جاء بهذا التقرير أنها قد لعبت دورا إيجابيا في إعلام الناخبين كما احترمت حرية التعبير حيث نجحت وسائل الإعلام الوطنية في الاضطلاع بمهمة الإعلام الوطني واحترمت فيه مبدأ المساواة بين كل المترشحين في حين منحت وسائل الإعلام الخاصة فرصة التعبير لاهم الحساسيات السياسية لكن تغطيتها الإعلامية كانت متوازنة في مجملها . وبخصوص مشاركة المرأة في الانتخابات ذكر التقرير أن نسبة مساهمة المرأة لم تتجاوز 7% من جملة المترشحين على رأس القوائم برغم إقرار مبدأ المناصفة والتداول بين المترشحين ذكورا وإناثا حيث تواجدت 5000 امرأة مترشحة بالانتخابات . وقد إعتبر السيد ميكائيل غاليير رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات أن هذا البيان أوّلي ولن تقوم البعثة بأي استنتاج قبل نهاية تجميع النتائج وتبويبها والإعلان عنها . وأضاف أنه سيقدم تقريرا نهائيا للسلطات التونسية في شهر ديسمبر المقبل يتضمن تقييما مفصلا للعملية الانتخابية وتوصيات من شانها اقتراح إصلاحات للعمليات الانتخابية المقبلة وللتذكير فإن هذه البعثة جاءت إلى تونس منذ يوم 8 سبتمبر الفارط بدعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن الحكومة التونسية ويترأس هذه البعثة السيد ميكائيل غاليير عضو الإتحاد الأوروبي. وقد تم نشر 180 ملاحظا في مختلف أنحاء البلاد التونسية ينتمون إلى 26 دولة من بين 27 دولة عضوا في الإتحاد الأوروبي بهدف تقييم العملية الانتخابية على ضوء القوانين في بلادنا والمعايير الدولية في مجال الانتخابات . وفي ختام تقديم هذا التقرير فتح المجال للصحفيين والإعلاميين الذين حضروا بأعداد هامة من داخل تونس وخارجها لطرح أسئلتهم والتي تمحورت أساسا حول ردة فعل الإتحاد الأوروبي ازاء شفافية وديمقراطية الانتخابات وهل يرون ان انتخاب النهضة كان خيارا صائبا وهل ستعود هذه البعثة إلى بلادنا في مناسبات انتخابية قادمة.
