اصدرت في وقت متاخر من ليلة امس احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس احكامها في قضية تهريب السيارات الفاخرة الى البلاد التونسية وقضت باحكام سجنية تراوحت بين 22 و 3 سنوات سجنا مع خطايا مالية هامة في حق 14 متهما . وكانت الادارة المركزية للابحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني قد باشرت الابحاث في هذه القضية من جملة عديد القضايا وذلك بموجب انابات عدلية صادرة عن قضاة للتحقيق وقد قامت تلك المجموعة بعمليات سرقة للسيارات الفاخرة بالتراب الفرنسي ليقع ادخالها في ما بعد الى ايطاليا اين يتم تزوير وثائقها وتغيير هياكلها المنجمية وادخالها الى التراب التونسي وبيعها بعد ان يتم اخراجها بطريقة غير قانونية من جوازات السفر.