أصدرت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية مساء أمس الأول أحكاما سجنية في القضية المتعلقة بتهريب السيارات، تراوحت بين 3 سنوات و22 سنة إلى جانب خطايا مالية فائقة في حق 14 شخصا. ويشار إلى أن عملية التهريب شملت أكثر من 100 سيارة وقع تهريبها من عديد البلدان الأوروبية خاصة فرنسا وإدخالها إلى تونس حيث يقع تدليس وثائقها (البطاقات الرمادية وبطاقات الفحص الفني والترقيم المنجمي..). وتبيّن أن المتهم الرئيسي في القضية كان يعيش في الخارج وأثناء عودته للعيش في تونس أصبح يتعامل مع مجموعة من الأشخاص المختصة في تهريب السيارات. وفيما يتعلق ببقية المتهمين فقد تراوح استنطاقهم بين الاعتراف والانكار في الضلوع في عملية التهريب.