عبرت بعثة الاتحاد الاروبي لملاحظة الانتخابات في بيان صادر عنها اليوم عن ضرورة اعتماد الهيئة العليا المستقلة نشر نتائج الانتخابات كاملة و مفصلة حسب كلّ مكتب اقتراع و اضاف البيان أنّ بعثة الاتحاد الاروبي المتكونة من مائة و ثمانين (180) عضوا تابعت مباشرة مهامها بعد يوم اقتراع المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر الماضي كما تولت ملاحظة كل من عمليات فرز الأصوات و الإعلان المتتالي عن النتائج الأولية الجزئية سواء الصادرة عن الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. و أعربت بعثة الإتحاد الأوروبي لملاحظة الإنتخابات في بيانها عن دعمها المتجدّد للمسار الديمقراطي التونسي الذي أفضى إلى إنتخاب ممثلي المجلس الوطني التأسيسي و تحثّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مواصلة تعزيز مناخ الشفافية الذي أدارت في نطاقه، إلى اليوم، كافة العمليات المتعلقة بالانتخابات. و من النتائج التي رصدتها هي أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تُقدَّم النتائج الأولية المُعلنة يوم 27 أكتوبر الماضي كاملة، أي أنه لم يتم عرض النتائج المتعلقة بجميع القائمات الإنتخابية المتنافسة حيث لم يتم ذكر العدد الجملي للأصوات المصرّح بها و العدد الجملي للأصوات الملغاة و الأصوات البيضاء حسب كل دائرة إنتخابية. ولم تُقدّم أية وثيقة رسمية خاصة بالإعلان عن النتائج التي صُرّح بها، ذلك أنّ غياب تلك الوثيقة قد يمسّ من مبدأ الشفافية و من حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة. ولم تُوضّح الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات القرائن التي استند إليها قرار إسقاط القائمات الإنتخابية في ستة (6) دوائر إنتخابية يوم 27 أكتوبر. كما انّ إعلان الهيئات الفرعية المستقلة للإنتخابات و الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عن النتائج تدريجيا و جزئيا، ابتداء من يوم 24 إلى يوم 27 أكتوبر،أدّى إلى إرباك مواعيد إيداع القائمات الطاعنة في نتائج الإنتخابات طعونها لدى المحكمة الإدارية، مما قد يولّد حالة من عدم اليقين القانوني. و بالتالي طالبت بعثة الاتحاد الاوروبي في بيانها بناء على ما تقدّم بسطه، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بضرورة نشر النتائج كاملة حسب كل مكتب إقتراع، في أقرب الآجال و على الشبكة العنكبوتية. وأكّد ت أنها تتابع مهام الملاحظة و لاسيما النزاعات القضائية الإنتخابية الجارية خلال فترة ما بعد الإنتخابات إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية.