سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
على خلفية اطلاق سراح صاحب الموقع الالكتروني "الثورة نيوز" :النقابة الجهوية للأمن الوطني باقليم تونس تطالب باستقلالية القضاء و عدم الزج بالمؤسسة الأمنية في الصراعات السياسية
نظمت صباح اليوم النقابة الجهوية لإقليم الأمن الوطني بتونس وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس احتجاجا على اطلاق سراح صاحب الموقع الالكتروني "الثورة نيوز" بعد أن أقدم هذا الاخير على ثلب عدد من الاطارات الأمنية السامية حسب ما أفاد به بعض الأعوان والاحتجاج أيضا على الانتهاكات التي تتعرض لها يوميا المؤسسة الأمنية و رجال الأمن .وفي تصريح خاص ب "التونسية" أفاد الكاتب العام للنقابة الجهوية للأمن الوطني بإقليم تونس أن الهدف من هذه الوقفة الاحتجاجية هي المطالبة بضرورة التمعن في القضايا التي يتقدم بها أعوان الأمن و احترام هيبة المؤسسة الأمنية وذلك على خلفية التشهير و ثلب الاطارات الامنية و الادعاء بالباطل و تشويه صورتها لدى الرأي العام التونسي و توجيه رسالة الى المؤسسة القضائية مفادها أن المؤسسة الأمنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه مطالبين بعدم الزج بها في الصراعات السياسية. و في إجابته عن سؤال "التونسية" المتعلق بعدم مشاركة نقابة الأمن الوطني في الوقفة الاحتجاجية امتنع عن الاجابة وأكد أنه سؤال لا يمكن الإجابة عنه. كما أضاف الكاتب العام أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي ردة فعل طبيعية بعد الافراج عن صاحب الموقع الالكتروني "الثورة نيوز" و كان ذلك بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس خاصة و أنه أقدم على تشويه صورة عدد من رجال الأمن. و أكد السيد "نجيب العسكري" الكاتب العام للنقابة الأساسية لباب بحر أنّ الممارسات التعسفية التي يتعرض لها أعوان الأمن والمباني الامنية على حد السواء هي اعتداءات صارخة ومقابل ذلك كثيرا ما يتمتع مرتكبو هذه الجرائم بأحكام لا تتناسب مع الجرم المقترف أو إخلاء سبيلهم وهو ما جعلهم اليوم يقفون محتجين امام المحكمة مشيرا الى أنه توجد العديد من التراكمات حيث أن رجل الأمن يتعرض الى التهميش و الاعتداء و يعيش حالة نفسية متأزمة إذ أن كرامته أصبحت غير محفوظة وعند تطبيق القانون يصبح عرضة للايقاف. و أفاد مراد مطار باش عضو بالنقابة الجهوية لاقليم تونس أن القضاء يجب أن يكون مستقلا و أن أعوان الأمن مستعدون للمحاسبة إذا كانوا قد اقترفوا جرائم وقد جدد الاعوان مطالبة الحكومة الجديدة بتنظيم اطار تدخل رجل الأمن و سن قوانين للحفاظ على كرامته.