نظمت أمس جمعية القضاة التونسيين بدعوة من المكتب التنفيذي مجلسها الوطني التأسيسي الأول بعد المؤتمر العاشر الخارق للعادة حضره ما يزيد عن المئتي قاض بنادي القضاة بسكرة وطالب المجتمعون المجلس التأسيسي بوضع الإطار القانوني في خصوص الهيئة الوقتية الممثلة للقضاة والقوانين المتعلقة بالمجالس العليا الوقتية للقضاء الإداري والمالي وإقرار مبدإ التشاور في صياغة المشروع الدستوري والتشريعي للسلطة القضائية وإعادة النظر في شروط إسناد الوظائف القضائية السامية وضرورة اعتماد الكفاءة والنزاهة والاستقلالية و الأقدمية في القضاء والتشاور مع جمعية القضاة التونسيين في هذه التعيينات . وأوضحت روضة القرافي نائبة رئيسة الجمعية أن القضاة الحاضرين تمسكوا بأن تكون الهيئة الوقتية الممثلة للقضاة متكونة من قضاة منتخبين وتشرف على انتخابات هذه الهيئة التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء هيئة منتخبة مع إقرار جملة من الموانع . كما طالب القضاة وزير العدل بفتح ملف التصرف الإداري والمالي لوزارة العدل والمؤسسات الراجعة لها بالإشراف من تعاونية القضاة وديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل ومركز الدراسات القانونية والمعهد الأعلى للقضاء. وفوض القضاة للمكتب التنفيذي رفع شكاوى جزائية بخصوص المعلومات المتداولة بالمواقع الالكترونية والصحف اليومية في ما يتعلق بأفعال منسوبة لقضاة أو بجمعية القضاة التونسيين .
