سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية:وزارتا الداخلية و الخارجية مطالبتان بالجدية في معالجة ملف الهجرة السرية...على الدول الأوروبية أن تتخلى عن المقاربات الأمنية و هذا ما نطلبه من التأسيسي و الحكومة الجديدة
عقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية اليوم بمقره بالعاصمة ندوة صحفية حول "المهاجرين غير الشرعيين و المفقودين" احتفاء باليوم العالمي للمهاجرين الذي أقرته منظمة الأممالمتحدة يوم 18 ديسمبر 1990 بمناسبة صدور الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين و أفراد عائلاتهم. و أكد أعضاء المنتدى خلال الندوة على ضرورة ايلاء هذا الحدث عناية خاصة لا سيما بعد مضي 10 أشهر من إقدام عشرات الآلاف من الشباب التونسي على ركوب قوارب الهجرة السرية باتجاه الشواطئ الايطالية مما خلف لعائلات الضحايا و المفقودين معاناة متواصلة إلى حد اليوم و لازالت تتعاظم إن لم يقع حل هذا الملف في اقرب الآجال. و من جانبه وجه السيد "عبد الرحمان الهذيلي" رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بهذه المناسبة دعوة لوزارتي الداخلية و الخارجية بضرورة تقويم مسارهما بخصوص التعامل مع ملف الهجرة السرية، معيبا عليهما "مماطلتهما واستخفافهما بالمطالب الموجهة إليهما من عائلات الضحايا بالإضافة إلى عدم تقديم العون للمنتدى في سبيل التوصل إلى حل" على حد تعبيره ، داعيا الدول الأوروبية إلى ضرورة التخلي عن المقاربة الأمنية التي تعتمدها في معالجة ملف الهجرة بما يتلاءم مع المعايير الدولية و مقتضيات سياسة حسن الجوار المفترضة. كما توجه أعضاء المنتدى باسمهم و باسم عائلات الضحايا برسالة إلى الحكومة الجديدة و إلى أعضاء المجلس التأسيسي مرفقين إياها بجملة من المطالب "العاجلة"و المتمثلة أساسا في : *إمضاء الاتفاقية الدولية لحماية كافة العمال المهاجرين و أفراد عائلاتهم دون تحفظ. *توخي الشفافية أثناء إجراء المفاوضات و احترام حق المواطنين في المعلومات ذات الصلة. *تشكيل لجنة وطنية مستقلة لتقصي الحقائق و تحديد المسؤوليات تكون فيها الحكومة طرفا. *إحداث خلية أزمة للمتابعة و المساندة تتولى التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة و حل المشاكل العالقة. *إشراك المجتمع المدني دعما لمبدأ المشاركة المواطنية إلى جانب "دسترة" وضعية اللاجئين.
