جاءت هذه التقديرات وفقًا لدراسة من مسؤولين في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أعلنوها خلال ندوة صحفية تعقد للمرة الأولى في تونس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمهاجرين الموافق الأحد المقبل. قدرت جمعية أهلية تونسية تعنى بشؤون المهاجرين وعائلاتهم الخميس عدد التونسيين، الذين هاجروا سرًا نحو السواحل الشمالية لأوروبا منذ إنطلاق ثورة الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي، بأربعين ألف شخص. جاءت هذه التقديرات وفقًا لدراسة من مسؤولين في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أعلنوها خلال ندوة صحفية تعقد للمرة الأولى في تونس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمهاجرين الموافق الأحد المقبل. وأشار مسؤولو المنتدى إلى أن "عدد المفقودين بلغ ألف مفقود. أما من غرقوا وانتشلت جثثهم فيقدر بحوالى 140". ولفتوا إلى أن الخارجية التونسية "لم تقرّ سوى بتسلل عشرين ألف شخصًا بحرًا" نحو السواحل الأوروبية، كما إنها "لا تبذل جهودًا في المساعدة على التعرف إلى هويات المهاجرين القابعين في المراكز الإيطالية، رغم المطالب الإيطالية الرسمية المتكررة". وقال المهدي المبروك، الذي شارك في إعداد التقرير "إن وضعية المهاجرين التونسيين غير الشرعيين، وحتى الشرعيين، صعبة ومأساوية، ونحن نبحث عن الحقيقة، ونريد معرفة عدد المرحّلين منهم أسبوعيًا"، مضيفا ردًا على سؤال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن "من حق الجميع، ومن حق المنظمات الحقوقية معرفة مضمون الاتفاقيات الموقعة مع إيطاليا في ما يخصّ الهجرة السرية، كما إنه لا يمكن أن تواصل الحكومة التونسية التوقيع على اتفاقيات الترحيل، وسنعمل على إيقاف العمل بقانون شباط/فبراير 2004، الذي يجرّم الهجرة السرية، وهو قانون شبيه بقوانين مكافحة الإرهاب". وقال المبروك إن "المنتدى سيعمل، عبر مطالبة الحكومة المقبلة والمجلس التأسيسي، على دسترة حقوق المهاجرين واللاجئين على حد سواء في الدستور المقبل، وإعادة النظر في التشريعات الحالية المجحفة". ووفق الدراسة، ينتمي نحو 73 % من المهاجرين التونسيين، إلى الفترة العمرية ما بين عشرين إلى تسعة وعشرين عامًا، كما إن نسبة 45 % منهم هم من طلبة المدارس الثانوية والجامعات، وأكثر من نصف المهاجرين هم من تونس الكبرى، و19 % من محافظة القيروان في وسط البلاد. من جهة أخرى، حذرت الدراسة من تنامي فوبيا لدى سكان المحافظات الجنوبية لتونس من تواصل بقاء نحو 3400 لاجئ فرّوا من النزاع، الذي دار في ليبيا خلال الأشهر الماضية، وغالبيتهم أفارقة، وشدد على سوء وضعية إقامتهم، وانتشار الجريمة والدعارة في مخيماتهم، فضلاً عن أشكال أخرى من الاضطهاد وسط شح للمعلومات عن أوضاعهم. هذا ودعا المنتدى في بيان رسمي بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، الحكومة المقبلة إلى التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية كل العمال المهاجرين وعائلاتهم من دون تحفظ، ومراجعة القوانين المتعلقة بالهجرة، كما توجّه المنتدى إلى المشرعين المنتخبين في الجمعية التاسيسية بنداء بقصد تضمين حقوق اللاجئين في الدستور المقبل. وبخصوص المهاجرين السرّيين في إيطاليا وباقي دول أوروبا، دعا المنتدى إلى تكوين لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في ما يخصّ مصير مئات المفقودين، وأن تتكفل الدولة التونسية بدعم ومساندة عائلاتهم، كما طالب الحكومات الغربية بالتخلي عن مقارباتها الأمنية في معاجة ملف الهجرة بما يتلائم والمعايير الدولية ومقتضيات سياسة حسن الجوار المفترضة. تحديث الجمعة 16 ديسمبر 2011
