سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في إجتماع إتحاد القضاة الإداريين و نقابة القضاة: رفض إشراف وزير العدل أو الهيئة العليا للإنتخابات على انتخابات الهيئة العليا للقضاء العدلي...و القضاة الإداريون يهددون بشن إضراب ...
احتضنت اليوم مدينة العلوم بالعاصمة الإجتماع العام لكل من نقابة القضاة التونسيين و إتحاد القضاة الإداريين و ذلك لمناقشة باب السلطة القضائية في مشروع القانون الوقتي للسلط العمومية و قد تميز الإجتماع بحضور طيب للقضاة الذين عبروا عن ارائهم المتعلقة بهذا المشروع و أبدوا اقتراحات بخصوصه. و في بداية الاجتماع أكدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين "روضة العبيدي" على وجوب التحرك و اتحاد القضاة لتحقيق استقلالية السلطة القضائية و الحدّ من هيمنة كل من السلطة السياسية و التشريعية و التنفيذية مشيرة إلى أن نقاشات المجلس الوطني التأسيسي غامضة بخصوص مطلب استقلالية السلطة القضائية التي تعد الركيزة الأولى لبناء منظومة قضائية عادلة ترعى من خلالها الحقوق و الحريات بعيدا عن المصالح السياسية و الشخصية. هذا و أضافت رئيسة القضاة التونسيين أن مبدأ الانتخاب هو الضامن الأساسي للديمقراطية و إصلاح المنظومة القضائية موضحة أن ما أكد عليه بعض أعضاء المجلس التأسيسي في خصوص هيئة عليا تشرف على القضاء العدلي و تحل محل المجلس الأعلى للقضاء تكون نابعة من جامعيين و محامين و قضاة فذلك لا سبيل إليه لان هذه الهيئة لن تنبع إلا من القضاة فحسب . كما أفادت القاضية "روضة العبيدي" أنه لا مجال لأن تكون السلطة القضائية تحت تصرف أي حزب سياسي مهما كانت قوته و بالنسبة للمحاسبة و التطهير فلن يكونا إلا من قبل القضاة أنفسهم و هذان المطلبان كان أساسهما استهداف القضاء التونسي لا غير إذ لا يوجد سلك لم يتعرض إلى الفساد و استغلال النظام السابق و ما حملة التشكيك و هزّ الثقة التي يتعرض لها القاضي التونسي و الذي وصل به الحد إلى إخفاء شعار صفته من السيارة كي لا يتعرض للضرب و الشتم الا تهدف إلا الى تحطيم هذه السلطة و النيل منها بإعتبارها الوحيدة التي تكشف الحقيقة و تحاسب كل من أجرم. كما اعتبرت أن هناك إرادة سياسية تريد إنزال القضاء منزلة القاصر و العاجز كي لا يتقدم و يبقى مكبلا يتحكم فيه السياسيون مؤكدة أن نقابة القضاة التونسيين ستتصدى إلى جميع الإنتهاكات و المضايقات لتحرير السلطة القضائية. و أفاد رئيس إتحاد القضاة الإداريين "احمد الصواب" أثناء كلمته التي تميزت بالطرافة والنكتة أنه من الضروري العمل و الإلتفاف لنيل الإستقلالية مؤكدا على أهمية القضاء ليس كسلطة فحسب و إنما كمؤسسة ترعى المصالح العامة و الخاصة و إذا ما كانت مكبلة فستهدر هذه المصالح . و هدد القاضي "أحمد الصواب" بشن إضراب داخل المحكمة الإدارية إذا ما لم يتم التشاور مع القضاة و تحقيق استقلاليتها عن السلطة التنفيذية (رئيس المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية هو الوزير الأول للحكومة) مطالبا بضرورة أن يتم تحرير السلطة القضائية الإدارية من قبضة السلطة التنفيذية مذكرا أن هذا المطلب كانوا قد طالبوا به في العهد السابق و لم تتم الإستجابة له. كما أفاد القاضي "أحمد الصواب" أن القضاء العسكري جزء من القضاء له نفس التكوين و التخصص مشيرا إلى أن مجموعة من القضاة العسكريين طالبوا أيضا بضرورة استقلاليتهم و دعوا كلا من الإتحاد و النقابة للإهتمام بمشاغلهم و ظروف عملهم الصعبة و ساندته في ذلك رئيسة نقابة القضاة التونسيين التي أكدت على ضرورة استقلالية القضاء العسكري و ذلك حسب مطالب القضاة العسكريين أنفسهم. وفي مداخلته اكد القاضي وليد الهلالي أن وزير العدل الجديد "نور الدين البحيري" لن يسمح بأن يشرف على الإنتخاب إلا القضاة فقاطعته القاضية روضة العبيدي" لتؤكد على رفض نقابة القضاة أن يشرف على انتخابات الهيئة العليا للقضاء العدلي وزير العدل "نور الدين البحيري" أو الهيئة العليا للانتخابات ليعم التصفيق الاجتماع تثمينا لهذا الموقف. هذا و قد أبدى العديد من القضاة أثناء مداخلاتهم على ضرورة العمل لتحقيق مطالبهم المشروعة و سجلت العديد من الإستنكارات و التنديدات الخاصة بكيفية تناول المجلس التأسيسي لباب القضاء داعين السياسيين إلى الحذر لأن قضاء الأمس ليس قضاء اليوم وهو لن يعود إلى الوراء.
