سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الكرة الطائرة : الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة : تمخضت الجلسة فولدت إقرارا لسياسة الأمر الواقع ...وممثلو الأندية دخلوا في متاهات وكما تكونون يولى عليكم ... !
ماذا سنعلق على الجلسة العامة الخارقة للعادة التي التئمت أمس بمدينة العلوم وذلك بعد تأجل الجلسة الأولى المقررة ليوم الأحد الفارط نظرا لعدم اكتمال النصاب وقد وفرت الجامعة كل الظروف لتأمين حضور ممثلي الأندية في الجلسة الثانية التي تعقد قانونيا مهما كان عدد الحضور وتكون قراراتها قانونية و سارية المفعول وذلك بتأجيل لقاءات الشبان والسيدات المبرمجة ليوم الأحد وسجلنا حضور 34 ناديا من جملة 40 فريقا منخرطا ...كل ذلك جميل إلا أن ما لم نفهمه لماذا تم إدراج مقترحات لم تدرج ضمن المقترحات المقدمة للأندية وكذلك طريقة تسيير الجلسة والتصويت العلني بنعم أو لا وما سجلناه أن ممثلي الأندية كانوا في شبه برلمان صوتوا جماعة على مقترحات رفضوها في الكواليس ونددوا بها علنا وعقدوا من أجلها الجلسات والاجتماعات على غرارالتصويت على التنقيح الخاص بالفصل 42 والذي ينص على أنه لا تعتبر المدة النيابية الممتدة من مباشرة المكتب الجامعي لمهامه وتاريخ انعقاد الجلسة الانتخابية في إطار تطبيق المرسوم عدد66 لسنة 2011 مدة نيابية كاملة ولا يتم احتسابها ضمن عدد دورات المتتابعة المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه مع إضافة فصل انتقالي كحكم انتقالي يقضي بامتداد المدة النيابية المقبلة إلى غاية انتهاء الألعاب الأولمبية 2016 وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016....صراحة طريقة عرض التنقيحات وطريقة التصويت عليها شابها الكثير من الغموض ومثلما يتحمل مسؤولية ذلك اللجنة المنظمة للجلسة مثلما تتحمل مسؤولية ذلك الأندية الشيء الذي جعل ممثلي بعض الأندية فيما بعد يحتج ...من جهة أخرى غلبت على الجلسة عرض مواضيع جانبية وهامشية لا تمت لموضوع الجلسة بصلة وبان بالكاشف التداخل بين من استغل الفرصة للقيام بحملته الانتخابية وبين من بحث عن مصلحة فريقه الشخصية ....ولم نفهم ما الجدوى من عرض موضوع إسعاف نادي حمام الأنف في هذه الجلسة على المصادقة وكأن الجامعة تؤكد بذلك اختراقها للقانون بترفيع عد الأندية إلى 11 فريقا دون الرجوع إلى الجلسة العامة أو الاستناد إلى نض قانوني ولو تم تبرير ذلك بالاستدلال بما حصل في جامعة كرة القدم ...والخلاصة أن الجلسة انحصرت بين الثلاثي منير بن سليمان رئيس الجامعة ورئيس الجلسة والذي عرف بحنكته المعهودة في تسيير الجلسة وحسن التخلص بكل ديبلوماسية رغم جبهة الصد التي شكلها بعض الحاضرين الجالسين في آخر القاعة بصفة ملاحظ على غرار ليلى حديدان وعماد الكوكي والطرف الثاني هو الزميل المنذر الجبنياني الذي أكد أن موضوع النظام الأساسي انحصر بين الجامعة والوزارة ومن المفروض أن ينحصر بين الجامعة والنوادي وأن يتم بحث آليات جديدة لتقنين العملية الانتخابية لا البحث عن النقاط التعجيزية لإقصاء الراغبين في الترشح ...أما الطرف الثالث فهو السيدة هاجر ونة التي تقدمت باقتراح باعتبارها رئيسة النادي الجامعي بأريانة يدعو إلى تقليص المدة الانتخابية إلى دورتين فقط ..وتم المرور على هذا المقترح مرور الكرام في حين تمت المصادقة على المقترح الثاني الذي يدعو إلى أن يكون التمثيل النسائي لا يقل عن ثلاثة في المكتب الجامعي الخلاصة أن الجلسة العامة الخارقة للعادة سجلت على حد فئة من الحضور البعض من الخروقات التي تتحمل مسؤوليتها الأندية أيضا والأكيد أن تداعيات هذه الجلسة ستلوح في الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 14 فيفري القادم.