تحت إشراف السيد محمد الزريبي المدير العام للرياضة التأمت مساء أول أمس بأحد نزل العاصمة الجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لكرة اليد بحضور كافة أعضاء المكتب الجامعي و66 فريقا من جملة 87، حيث حضر ممثلو 11 فريقا من القسم الوطني «أ» من مجموع 12 (غياب فريق الاتحاد الرياضي بقرمدة) وحضور 10 فرق من مجموع 12 عن القسم الوطني «ب» وأيضا 18 فريقا من القسم الشرفي الذي يتكون من 23 فريقا، و7 فرق من جملة 10 بالكبريات «أ» بالاضافة الى 5 فرق من الكبريات «ب» من مجموع 9 و15 فريقا من مجموع 23 من أصناف الشبان. وخلال الجلسة الأولى تمّ التطرق للنظام الجديد الخاص بالانتخابات في صلب المكتب الجامعي حيث سيتقلّص عدد أعضاء المكتب الجامعي ويصبح 12 عضوا بدلا من 15 (العدد الحالي). الجلسة العامة العادية مباشرة إثر الجلسة العامة الخارقة للعادة التي دامت حوالي الساعة وبعد فترة استراحة قصيرة التأمت الجلسة العامة العادية بتلاوة التقريرين الأدبي المالي للفترة النيابية الممتدة من سبتمبر 2005 الى جوان 2008، وأبرز ما جاء في التقرير الأدبي الذي تلاه السيد مراد السلطاني الكاتب العام للجامعة، هو الفترة الحالكة التي عاشتها جامعة كرة اليد بعد النجاحات. وقد تعرّض التقرير الأدبي الى حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الادارة الفنية للجامعة وأيضا الخلافات التي عاشها المكتب الجامعي السابق والاستقالات المتعددة التي جعلت المكتب الجامعي يدخل في أزمة انعكست سلبا على سير دواليب العمل وتدهور نتائج مختلف المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية الى جانب ظهور بوادر لسوء التصرف الاداري والمالي مما فرض على السلط المعنية الاذن بإجراء تفقد على حسابات وتصرف الجامعة خلال الفترة النيابية السابقة أفضى الى وجود اخلالات وتجاوزات على مستوى التصرف المالي أدّت في مرحلة أولى الى إقالة أمين المال بقرار من سلطة الاشراف في ماي 2008 ثم في مرحلة ثانية الى حل المكتب الجامعي في جوان 2008 وإحالة ملف التصرف المالي الخاص بالجامعة على أنظار العدالة. التقرير المالي كما تمّ التطرّق الى عملية التحوير التي ستشهدها طريقة انتخاب المكتب الجامعي التي ستعتمد في المستقبل نظام القائمات عوضا عن الترشح الفردي ثم فتح باب النقاش والتصويت حول تحوير العديد من الفصول الخاصة بالقانون الأساسي للجامعة الذي لم يتغير منذ سنة 2002. وخلال هذه النقاشات سجلنا اعتراضا من بعض الأندية حول العديد من الفصول نذكر منها على سبيل المثال الفصل 78 المتعلق بكيفية فضّ النزاعات حيث فضل ممثل الترجي الرياضي التونسي إعادة النظر فيه واقترح تكوين لجنة استئنافية للنزاعات للنظر في الطعون المقدمة من طرف الجامعة ضدّ قرارات اللجنة المركزية للنزاعات احتراما لمبدإ التقاضي على درجتين حسب ما جاء على لسانه، كما لقي تدخل السيد جوهر حسيون رئيس فريق سبورتينغ المكنين موافقة تامة من أغلب الفرق حيث اعترض حسيون على ما جاء بالفصل 32 الذي ينص على اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت رئيس الجامعة مرجّحا.. واقترح السيد حسيون النظر في تعديل هذا النص حتى تكون أغلبية الأصوات دون غيرها هي الفيصل الوحيد في اتخاذ القرارات صلب المكتب الجامعي. وقد أفرزت عملية التصويت على تعديل القانون الأساسي موافقة كل الفرق الحاضرة باستثناء 10 منها رفضت التعديلات المقترحة دون الرجوع الى تفاصيل الاخلالات وسوء التصرف المالي للادارة المالية السابقة بجامعة كرة اليد والتي كنا نشرنا أطوارها في الإبان، وبالنظر في التقرير المالي للفترة المذكورة نجد مجموع المداخيل قد بلغ 11.107.502.475د متأتية أساسا من منح سلطة الاشراف والقسم الأكبر من الاستشهار، أما مجموع المصاريف فقد بلغ 12.008.727.100د وبالتالي عجزا قدره 90.122.462د. هذا وقد جاء على لسان مراقبي الحسابات الذين تمّ تعيينهم من طرف سلطة الاشراف أثناء تلاوتهم لتقاريرهم، أنهم اكتشفوا جملة من التجاوزات والاخلالات في التصرف المالي من أمانة المال السابقة تتمثل في جملة من العمليات المالية المشبوهة وفاتورات تمّ خلاصها مرتين وأيضا مصاريف غير مؤيدة بمستندات، كما ذكر مراقبا الحسابات في تقريرهما اكتشافهما لفواتير مدلسة، ومثلما جاء في التقرير الأدبي وكما هو معلوم لدى الجميع فإن ملف التصرف المالي للمكتب السابق هو حاليا تحت أنظار العدالة التي ستقول فيه كلمتها. هوامش من الجلستين لم نلاحظ خلال كامل الفترة التي دامت خلالها فعاليات الجلستين حوارات ثنائية أو غيرها بين مختلف مسؤولي الفرق، وقد جلس ممثلو الفرق كلّ على حدة. تمّ توزيع 6 كرات على كل الفرق الحاضرة ببادرة من احدى الشركات الخاصة بالأزياء الرياضية. نقاش حاد دار بين ممثل النادي الافريقي وأعضاء الجامعة حول مناقشة التجاوزات المالية للمكتب الجامعي السابق. عارض ممثلو الأندية القانون الجديد المتعلق بالعقوبات الموجهة ضد كل من يصرّح لوسائل الاعلام بتصريحات تمسّ من هيبة الجامعة أو الحكام أو الفرق. سيتمّ مستقبلا الاعتماد على الصور التلفزية للمخالفات التي لم تذكر في تقارير الحكام أو المراقبين وستأتي اللقطات المصورة من التلفزات المرخص لها أو السلط الأمنية وأيضا ما يتم تصويره من قبل الجامعة ذاتها واستثناء ما يتمّ تصويره من طرف الفرق. استغلّ السيد الهادي الغرياني الكاتب العام لرابطة الجنوب بصفاقس الفرصة لتوزيع النشرية الرسمية لرابطته على الحاضرين. لقطة جميلة ومعبّرة قام بها المكتب الجامعي الحالي وتتمثل في تكريم العديد من الوجوه الرياضية المعروفة التي قدمت الكثير لكرة اليد في تونس.
