عقد اليوم السيد خيام التركي الذي كان مرشحا عن حزب التكتل لمنصب وزير المالية ندوة صحفية بمقر الحزب تطرق فيها إلى أسباب انسحابه من هذا المنصب حيث أشار إلى أن ذلك يأتي نتيجة للقضية التي فجرتها ضده الشركة الإماراتية "ناشيونال هولدينغ" بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من "احد مقربيه" أعلمه بالقضية دون أن ترفع في شأنه دعوى رسمية . وأشار التركي إلى أن استقالته من الشركة سنة 2008 بعد توليه منصب مدير تنفيذي كان نتيجة لاختلافات حول طريقة تسييرها واستنكر طرح هذه القضية في هذا الظرف بعد تساؤله إنّ كان ذلك يمثل استهدافا للتكتل أم لشخص مصطفى بن جعفر أم للائتلاف الحكومي و أوضح انه تلقى مساندة السيد مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل و رئيس المجلس التأسيسي و السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة لشخصه، مؤكدا أن انسحابه من هذا المنصب الذي "يعد شرفا كبيرا له في أول حكومة ديمقراطية في تونس" جاء استجابة للواجب الوطني. و من جهته اصدر حزب التكتل بيانا بهذه المناسبة تلاه الناطق الرسمي للحزب السيد محمد بنور استغر ب فيه تفجير هذه القضية في هذا الوقت مؤكدا على انها حملة تحركها أطراف مشبوهة تهدف إلى تشويه الحزب وعبر عن وقوف قيادات الحزب ومناضليه ضد كل التهم منددا بكل من يقف وراء حملة التشويه . وتجدر الإشارة إلى أن المنصب الذي انسحب منه التركي ضمن الحكومة قد تحمله السيد حسين الديماسي بعد عرض المجلس الوطني التأسيسي لقائمة الحكومة الجديدة.
