تحول منزل صخر الماطري في ويسماونت في كندا الى حديث الصحف الكندية بعد تأكد عدم إمكانية بيعه الى أي طرف لثقل حجم الديون المتخلدة بذمته. هذه الإقامة الفاخرة التي توجد على بعد حوالي 2.5 كلم من مقر إقامة الوزير الأول الكندي "جون شاريست", كانت قد وضعت في المزاد العلني بمبلغ 1.338 مليون دولار ، وباقل من سعرها بكثير والذي كان قد دفعه صهر المخلوع سنة 2008 بقيمة 2.5 مليون دولار..صفقة لم يتممها الماطري مع رجل أعمال من أصل صيني بعد ان حالت الحكومة الكندية دون ذلك لتبقى على ذمة تونس باعتبارها احدى أملاك أتباع الرئيس التي تعود أموالها الى الشعب التونسي والتي وقع حجزها على ان يتم بيعها لاحقا في محاولة جديدة لن تتم أيضا وذلك لعدة أسباب كشفت مؤخرا . فقد تبين ان إمكانية عرض المنزل على البيع غير ممكن حسب القانون الكندي على اعتبار الديون المتخلدة بذمة صاحبها للبلدية والمتعلقة باداءات وفواتير ذكرت الشرطة الكندية انه يجب سحب العقار المذكور من قائمة العقارات المعروضة للبيع لعدم دفع الضرائب التي تجاوزت ال 16 ألف دولار منها 6000 دولار ضرائب مدرسية و أكثر من 2000 دولار فواتير الغاز فضلا عن 1.1 مليون اداءات أخرى منها المتعلقة بخط هاتفي . وباستجواب محامي الماطري المعروف بمكتب المحاماة مارتينو فاسكان قال "أنا لا أعمل لحساب أحد " وأشار الى انقطاع المكالمات مع صخر منذ حلوله بدبي حيث أصبح رقم هاتفه خارج الخدمة.
