ورد علينا البلاغ التالي من وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية : " لازال موضوع الممتلكات والعقارات المنهوبة من طرف المخلوع وأفراد عائلته وأصهاره والموجودة خارج البلاد محل إهتمام كبير من طرف الرأي العام وكافة أفراد شعبنا الذي يعتبر أن هذه الثروة سلبت منه زمن الإستبداد ، وأنه لا بد من العمل على إسترجاعها . كما أن ذات الموضوع يحظى اليوم بأولوية مطلقة في مستوى أعلى الدوائر المسؤولة حيث تلقينا مؤخرا ببالغ الإرتياح نبأ قرار السلطات الكندية منع التفويت في منزل على ملك صخر الماطري كائن بمقاطعة "ويسماونت" كان قد عرض للبيع بالمزاد العلني بمبلغ 1.338 مليون دولار كندي ، إقتناه صهر المخلوع الفار سنة 2008 بقيمة 2 ,5 مليون دولار كندي ، وأن قيمة الديون المتخلدة بذمة هذا الأخير في كندا تجاوزت ال 16 ألف دولار كندي (منها 6000 دولار ضرائب مدرسية وأكثر من 2000 دولار فواتير الغاز فضلا عن 1,1 مليون أداءات أخرى منها المتعلقة بخط هاتفي ) . وبهذا الشكل ، على التونسيين أن يستبشروا بعودة هذا العقار للدولة التونسية بإعتباره أحد الأملاك المحجوزة لأتباع الرئيس المخلوع التي تعود منافعها إلى الشعب التونسي ... وقد قامت إدارة بلدية المقاطعة الكندية في الآونة الأخيرة بسحب إعلانات البيع عبر المزاد العلني الخاصة بهذا العقار تطبيقا للقانون الفيدرالي الكندي الجديد الذي ينص على مصادرة الأموال والأملاك المتأتية من الفساد في دول العالم الثالث أو الدول التي كانت ترزح تحت الديكتاتورية . وأضافت المصادر الموثوقة أن محامي صخر الماطري قد إنقطعت إتصالاته بموكله منذ إستقراره بدبي ... وبهذا نكون قد حققنا غيضا من فيض ينتظره شعبنا بفارغ الصبر في عملية إسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة ... والقادم افضل بإذن الله . ولا يفوتنا أن نوجه أحسن عبارات الشكر للسلطات الكندية على تعاونها معنا مع رجائنا أن تنسج باقي الدول على منوالها معاهدين أبناء شعبنا المضي قدما في ملف إسترجاع كل الثروات المنهوبة داخل البلاد وخارجها ".
