عديدة هي الشرائح والفئات التي عانت الكثير وظيفيا في العهد البائد بسبب المقاييس المعتمدة في سلم الترقيات في مختلف المصالح والقطاعات . ومن أكبر المتضررين من هذا السلم الأعرج قطاع الصحة في بلادنا والذي رغم أهميته وقيمة العمل والخدمات التي يقدمها عانى لعقود من المحسوبية والتدخلات الفوقية والمحاباة ولعل في أسلوب المناظرات الداخلية التي تقام كل عام أكبر وسيلة لفرض هذا "المنطق الأعوج" على سائر موظفي الصحة العمومية حيث يتقدم المئات لهذه المناظرات املين في تحسين رتبهم الوظيفية حسب كفاءاتهم لكن في الأخير لا ينجو من براثن التدخلات إلا نفر قليل ومن كانت لهم " أكتاف سمينة " والحالات اكثر من أنّ تحصى وتعد ولعل من العوامل التي كانت تساهم بشكل كبير جدا في إحباط عزائم المترشحين هي نسبة النجاح المتواضعة التي كان يحظى بها المقبلون على الإمتحان المهني والتي كانت لا تتجاوز 4% خاصة في المناظرة الداخلية للترقية من مستكتب الصحة العمومية إلى كاتب تصرف ما يجعل اعتقاد الأغلبية أن حظوظ النجاح ضعيفة جدا وفي هذا الصدد يؤكد كل أبناء القطاع أن معضلة الترقيات سوف لن تحل إلا من خلال الإعتماد على مقاييس جديدة ومعايير مضبوطة تستند إلى الأقدمية والتفاني في العمل ...أو بلغة أخرى يجب أن يقع النظر في ترقية أي موظف حسب ما يتضمنه ملفه المهني وذلك مثلما هو معمول به في كل الميادين والمجالات ويعول موظفو الصحة العمومية على منجزات ثورة 14 جانفي لإصلاح الخلل وإعادة الحقوق لأصحابها حتى يتحسن قطاع الصحة بشكل يصب في الصالح العام للبلاد ولا يبقى يعاني من سطوة المتنفذين ورموز الفساد المالي والإداري هذا وتجدر الإشارة إلى أن موظفي الصحة برتبة كاتب تصرف والذين كان من المفروض أن يجروا مناظراتهم المهنية في شهر جويلية الماضي غير أنهم رفضوا إجراء المناظرة ورفعوا أصواتهم عاليا طالبين الترقية حسب الملف والأقدمية ونفذوا وقفة احتجاجية في المركز المخصص لإجراء المناظرات وبعد تثبيت الحكومة الجديدة يوم الإثنين الماضي أعرب لنا بعض الموظفين في القطاع الصحي عن تفاؤلهم الكبير بتولي وزير الصحة الجديد السيد عبد اللطيف المكي مهامه للنظر في هذه المسألة ويبادر بتعويض المناظرة المهنية بالترقية بواسطة الملفات .
